أصحاب المدارس عن الحد الأدنى للأجور: نعملها ازاي بدون رفع المصروفات .. يعني المدارس تمشي في الحرام مثلا

الحكومة في وادي والقطاع الخاص في وادي .. زي قطرين واحد رايح اسكندرية والتاني رايح أسوان .. الحكومة عارفة ومتأكدة أنه لا توجد مدرسة خاصة واحدة طبقت الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور العام الماضي بمبلغ 6 آلاف جنيه ومع ذلك خرج علينا نفس المجلس ورئيس الحكومة بقرار قبل أيام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ىلاف جنيه اعتبارا من أول مارس .. اللي هو بعد أسبوع ..

ميدانيا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لم تسجل حالة واحدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي أقرته الوزيرة رانيا المشاط في 2024 ومع ذلك أصدرت قرار جديد بزيادة الحد اللي مبيتصرفش غلى 7 آلاف جنيه وأخذت اللقطة هي وما يسمى المجلس القومي للأجور والحكومة والنواب .. على أساس إن قرار 2024 تم تنفيذه ..

المدهش أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خرج على الشعب يقول أن القطاع الخاص في السابق كان يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهذا شيء جيد ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة..

السيد رئيس وزراء مصر مفيش حكومة تصدر قرار مالي يتعلق بميزانية ويترتب عليه مراكز مالية واجب النفاذ بعد أسبوعين أو شهر أو 6 شهور .. القرارات التي تتعلق بموازنة مالية تحتاج توفير الميزانية أولا وتحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى متابعة التنفيذ فعليا على أرض الواقع وبعدها الناس تتصور وتاخد اللقطة ..

السيد رئيس وزراء مصر .. المدارس الخاصة تعتمد على المصروفات التي تقوم بتحصيلها من أولياء الأمور والمصروفات تحددها وزارة التربية والتعليم طبقا للإلتزامات الفعلية للمدرسة من مرتبات عاملين وصيانة وأنشطة .. يعني كل حاجة محسوبة .. يعني كما يقال في المثل: أطبخي يا جارية كلف يا سيدي .. ولا الدكتورة رانيا المشاط منفصلة عن الواقع ..

ليس أمام المدارس الخاصة وأي مدارس بمصروفات إلا رفع المصروفات وتحميل فاتورة أي زيادة على ولي الأمر .. في حين أن وزارة التربية والتعليم تطالب المدارس الخاصة بصرف الزيادات دون تحميلها على ولي الأمر .. طب إزاي حضرتك .. يعني المدارس تمشي في الحرام مثلا عشان توفر الزيادة في المرتبات التي اقرتها الحكومة والزمت بها القطاع الخاص بالتنفيذ بعد أسبوع .. ولا هو كلام فض مجالس وخلاص .. وعلى فرض تم رفع المصروفات لمواجهة الزيادات والتخفيف عن العاملين هل زيادة المصروفات في صالح العملية التعليمية ولا أولياء أمور كثيرين سيسحبوا ملفات أبنائهم من المدارس الخاصة ويذهبوا للمدارس الحكومية .. الأمر يحتاج إلى دراسة تحافظ على مصالح جميع الأطراف ..