رئيسة إثيوبيا تدعو المرأة في تونس للنضال من أجل الوصول للرئاسة

تونس: وكالات
دعت ساهلي زويدي، أول امرأة ترأس إثيوبيا، النساء في تونس على أن يعملن للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية، غير أن الأمر ليس بالجديد على التونسيات، حيث حاولت بعضهن الوصول إلى قصر قرطاج – ولم ينجحن.

وبعد خمسة أعوام على تلك المحاولة في انتخابات 2014 الرئاسية، لا تبدو نساء تونس متفائلات بإمكانية أن تشهد تونس هذا العام انتخاب رئيسة للبلاد وتقول رحمة الصيد، وهي باحثة في الثلاثين من عمرها، تُعد أطروحة دكتوراه في القانون: “صعب جدا أن ترأس تونس امرأة هذا العام. لكن ربما عام 2024″… علما أن صلاحيات رئيس الجمهورية لم تعد كما كانت، حيث زاد دستور البلاد الجديد من صلاحيات البرلمان.

ي عام 2014، حاولت ثلاث نساء الترشح لمنصب الرئيس في تونس، ولكن قُبل ترشح واحدة فقط هي القاضية كلثوم كنو؛ فكانت بذلك أول امرأة في تاريخ تونس، تنافس 25 رجلا، على هذا المنصب لكنها حصلت على أقل عدد من الأصوات.

ويومها، لم يقبل طلب ترشح آمنة منصور القروي، أستاذة الاقتصاد ورئيسة حزب الحركة الدّيمقراطية للإصلاح و البناء، كما سحبت ليلى الهمامي ترشحها لكن هذا لم يمنع أستاذة الاقتصاد الدولي، ليلى الهمامي، من إعلان ترشحها لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2019 ويتوقع ترشح أخريات خاصة، إذ ما زالت ثمانية أشهر تفصلنا على موعد الانتخابات.

وكانت زويدي، أول امرأة ترأس إثيوبيا، قد قالت عند لقائها رئيس تونس الباجي قايد السبسي في أديس أبابا إن هدف المرأة التونسية القادم يجب أن يكون تولي رئاسة الجمهورية، وفقا لإذاعة موزاييك إف إم.

وعلى الرغم من قوانينها التي توصف بالتقدمية مقارنة بكثير من البلاد العربية، فيما يتعلق بحقوق المرأة تحديدا، لم تتمكن المرأة بعد من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار السياسي في تونس.

تقول رحمة الصيد إن القانون التونسي لا يستثني النساء من الترشح والفوز بالرئاسة، لكنها تُضيف أن المشكلة لا تتعلق بانتخاب رجل أو امرأة: “المشكلة للأسف أن الأسماء المعروفة هي من تصل إلى الرئاسة”.

وتضيف: “المشكلة الأخرى تكمن في عمق المجتمع التونسي الذي لا يزال محافظا نوعا ما، وبالتالي لا يتقبل ترشيح امرأة لتصبح قائدة، رغم أن قانون تونس متقدم جدا في ما يتعلق بحقوق المرأة”.

ومن أصل 26 حقيبة وزارية، هناك ثلاث وزيرات في تونس، لكن وزاراتهن ليست سيادية وهذا هو حال معظم البلاد العربية؛ حيث لا تحصل النساء غالبا إلا على حقائب وزارات شؤون المرأة مثلا، والثقافة، والشؤون الاجتماعية.

لكن لبنان كسر هذه القاعدة وعين مؤخرا أول وزيرة للداخلية – في سابقة في البلاد العربية وكانت موريتانيا قد عينت عام 2009 وزيرة خارجية هي الناها بنت مكناس ـ لتكون بذلك البلد العربي الوحيد الذي يتخذ مثل هذه الخطوة.