الوزير يتراجع عن قرار نائبه بتجميد مصروفات المدارس الخاصة والدولية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعليق تطبيق قرار التعليم الخاص بإلغاء الزيادة السنوية المقررة على مصروفات المدارس الخاصة والدولية وعدم تحصيلها هذا العام ليجسم الجدل والبلبلة التي أثارها منشور صادر عن التعليم الخاص بالوزارة ونائبه رضا حجازي تم تعميمه على مديريات التربية والتعليم يطالب المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات هذا العام بدون زيادات كما كانت عليه العام الماضي …

قال شوقي في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك: لا يعني هذا الخطاب “الداخلي” التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١.

هذا الخطاب الداخلي يهدف الى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا اعلاميا. يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح … تستمر الاوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١ من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف.

وسوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير ٢٠٢١.
يعبر هذا القرار الداخلي عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الامور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا اللتي نعاني منها جميعا هذا العام … وقد دعت الوزارة منذ ايام السادة أولياء الامور والسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية الى إحترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.

وإذ تهيب الوزارة بالسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الامور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة او إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات اللتي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية.

ويعكس قرار التعليم الخاص الذي اثار جدلا واسعا وبلبلة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة حالة التخبط والفوضى التي تحكم عمل الإدارة العامة للتعليم الخاص وما يسمى بالإدارة المركزية للتعليم الخاص والدولي ونائب الوزير لشئون المعلمين الذي يحاول القفز من وقت لآخر على صلاحيات الوزير وإثارة الفوضى في العملية التعليمية …

فسر بعض الخبثاء قرار حجازي بتحصيل المصروفات على قديمه بأنها بالونة إختبار تم إطلاقها من خلال رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين الذي يقوم بدور الإسفنجة نيابة عن الوزير .. واتهم آخرون «حجازي» بأنه يسعى لإحراج الوزير وأنه استغل انشغال الوزير في دبي وقام بتعميم المنشور من خلال أذرعه المتمثلة في التعليم الخاص والإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي …

وقبل أيام عاقبت النيابة الإدارية مديرة التعليم الخاص إيمان صبري يوسف بالخصم 3 أيام لقيامها بإهانة موظف بالتعليم الخاص ونقله خارج الديوان على خلفية قيام الموظف بالإبلاغ عن وقائع فساد وإنحرافات مالية داخل الإدارة العامة للتعليم الخاص …