مقترح برلماني بإقتسام «العصمة» بين الزوجين ومنح الزوجة حق تطليق الرجل عند المأذون

قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجتمع ‏المصري يعاني من صعوبات كبيرة في إنهاء العلاقة الزوجية، مشيرا إلى تقدمه بمقترح ‏‏اقتسام العصمة بين الزوجين وأضاف في تصريحات متلفزة أنه على الرغم من تخفيف قانون الخلع لوطأة الطلاق بالنسبة للمرأة، إلا أن ‏تطبيقه على أرض الواقع معقد ومكلف..
‏
وأشار إلى أن بعض الزوجات يواجهن صعوبة في تحمل نفقات رفع دعاوى الخلع، مثل أتعاب ‏المحاماة ورسوم القضاء، فضلا عن طول المدة التي تستغرقها هذه الدعاوى للحصول على الحكم، ‏والتي تتراوح بين 6 أشهر إلى عام في أفضل الأحوال ..
‏
وأوضح أن الوضع الحالي للمرأة في المجتمع، مع تغير الثقافة المجتمعية نحو رفع شأنها، لا ‏يتناسب مع معاناتها في إنهاء العلاقة الزوجية، موضحا أن قانون الخلع، على الرغم من إيجابياته؛ ‏بمنح المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة دون مناقشة الأسباب؛ لكنه يظل يبقي على ‏بعض الإجراءات المعقدة‎ ..

واقترح رمزي أن يمنح كلا الزوجين، الحق في إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتهما المنفردة دون الحاجة إلى ‏ذهاب الزوجة للتقاضي، قائلا: مثلما من حق الرجل أن ينهي العلاقة الزوجية بمجرد قرار فردي ‏دون إجراءات، فمن ‏حق المرأة كذلك إنهاء العلاقة الزوجية بإجراءات بسيطة، مش لازم يكون ‏بقاضي، الزوج ‏يذهب إلى المأذون أو الموثق، فما المانع أن تذهب الزوجة أيضا إلى المأذون أو ‏الموثق، وتعلن ‏عدم رغبتها بالاستمرار .. وتوثيق الطلاق كتابة أسوة بالزواج حفاظا على الحقوق ..‏