لجنة «راشا» مسئولة البهجة في تعليم الجيزة تواصل تحديها للقانون .. وتصر على وضع مدرسة الحسام تحت الإشراف المالي

واصلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرب تصفية الحسابات ضد الدكتور المندوه الحسيني الممثل القانوني لعدد من المدارس الخاصة بالجيزة .. قررت «راشا» مسئولة البهجة في تعليم الجيزة عقد جلسة للجنة التعليم الخاص بالجيزة لتنفيذ القرار الذي تم تعليقه سابقا من تعليم الجيزة بوضع مدرسة الحسام الخاصة بالعمرانية التي يمثلها قانونا الدكتور المندوه الحسيني بعد فشل تعليم الجيزة في تمرير تمثيلية انتخابات لجنة التعليم الخاص بالجيزة ..

ورغم أن الدكتور المندوه الحسيني عضو في لجنة التعليم الخاص لكن وفقا لقانون «راشا» مسئولة البهجة التي تتولى 3 مناصب معا فإن الحسيني ممنوع من حضور جلسات اللجنة ومن باب فرد العضلات أرسلت أمس «راشا» استدعاء تليفوني للدكتور الحسيني بأن يحضر إلى المديرية لبحث تنفيذ قرار الإشراف المالي والإداري الموقوف واظهار العين الحمرا له ..

السيد وزير التربية والتعليم .. قرار وضع مدرسة الحسام الخاصة تحت الإشراف المالي صدر دون سند قانوني ويوجد أكثر من تظلم لأكثر من جهة ومنها وزير التربية والتعليم حيث أن الأمر منظور أمام القضاء والنيابة الإدارية وهو الأمر الذي من شأنه غل يد الجهة الادارية عن اتخاذ اي إجراء جديد أو الإستمرار في تنفيذ اجراء أو قرار معروض علي القضاء ومحل نزاع ولم يفصل فيه والإنتظار حتى يفصل القضاء في الأمر ..

السيد وزير التربية والتعليم .. قرار وضع مدرسة الحسام الخاصة تحت الإشراف المالي يخالف قانون التعليم الخاص رقم 139 لسنه 1981 والقرار الوزاري رقم 420 لسنه 2014 ويخالف الإجراءات التي تقررها المادة 14 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن توافر مبررات وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والإداري .. علاوة على:

مخالفة قرار وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والإداري للمادة 59 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014
وفضلا عن ذلك هناك دعوي قضائية منظورة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة طعنا في ذلك القرار برقم 31980 لسنة 78 ق وما زالت متداولة ولم يتم الفصل فيها حتي الآن ويمتنع علي أي جهة اتخاذ أي قرار بشأن ذات الموضوع المنظور أمام القضاء حتي يتم الفصل فيه .. كما أن هناك قضية منظورة بهذا الشأن أمام النيابة الإدارية برقم 22 لسنة 2024 رئاسة هيئة النيابة الإدارية وما زالت قيد التحقيق ولم يتم الفصل فيها أيضا ..

وإعمالا للمادة 60 من قانون الخدمة المدنية يمتنع علي أي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء تباشر النيابة الإدارية تحقيقا بشأنه ويقع باطلا كل إجراء أو قرار تتخذه الجهة بشأن موضوع قيد التحقيق لدي النيابة الإدارية .. لكن مسئولة البهجة في تعليم الجيزة لها رأي آخر ..

المثير للسخرية وما يؤكد إصرار تعليم الجيزة على تصفية الحسابات وتغذية الصراعات أن تعليم الجيزة سبق وأن قرر في 25 سبتمبر 2023 بإرجاء إتخاذ اي قرار بشأن شكوى الشركاء في مدرسة الحسام الخاصة بالعمرانية لحين الفصل في القضايا المرفوعة منهم بأحكام نهائية باتة أو إتفاقا بين الشركاء حيث تقدم الشركاء بحكم ابتدائي .. وبناء عليه يصبح قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري هو والعدم سواء ..