تعرف على شرائح الزيادة المحتملة في قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان مستعد لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981الخاصة بعدم دستورية ثبات الإيجار ..

وقال الفيومي إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور، وأضاف: لدينا دراسات كبيرة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، وكل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف..

أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة ..