بوابة إخبارية مستقلة | تأسست فى 2012
Search

وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ أحكام القضاء: محدش يقدر يلوي دراعنا .. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا

المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة


يثير إلتفاف وزارة التربية والتعليم على الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرارات الوزارية بإستبعاد أو التنكيل بموظفيها المغضوب عليهم وعدم «إحترام» الوزارة لأحكام القضاء تساؤلات غير بريئة ومهمة خاصة أن هذا الأمر ينال من هيبة القضاء وحجية أحكامه التي هي عنوان الحقيقة ..

الإلتفاف على أحكام القضاء وعدم تنفيذها من قبل وزارة التربية والتعليم يحدث في ظل وجود مستشارين وقضاة من مجلس الدولة يعملون «بعد الضهر» في ديوان عام وزارة التربية والتعليم ويتقاضون رواتب كبيرة مقابل العمل سويعات في الوزارة بوظيفة مستشار قانوني ..

خلال وزارة الدكتور احمد جمال الدين وهو أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة عرض عليه مدير الشئون القانونية وقتها عدد من الأحكام القضائية الصادرة لصالح عاملين في وزارة التربية والتعليم لإبداء الرأي في تنفيذها .. نهره الوزير غاضبا: ومن أكون أو تكون عشان نبدي رأي في أحكام قضائية .. حضرتك لو لم تنفذ الأحكام ستتعرض للمساءلة القانونية ..

اليوم وزارة التربية والتعليم تضرب عرض الحائط بأحكام القضاء بموافقة مستشارين وقضاة من مجلس الدولة «جهة إصدار الأحكام» يعملون في الوزارة بعض الوقت للإلتفاف على الأحكام وعرقلة تنفيذها على طريقة هات شاي أم حسن ووضع بدائل على المزاج وإرهاب الموظف الحاصل على حكم بعودته لعمله إما نسيان الحكم وإما التنكيل به وفي نموذج الدكتور محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص أسوة ..

فقد أصدر طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق قرارا بإستبعاد الدكتور محمد سعد الذي كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونقله إلى تعليم البحيرة مديرا لمديرية التربية والتعليم .. حصل الدكتور سعد على حكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار الوزير بنقله ونص الحكم على عودة سعد إلى عمله والزام الوزير بدفع مليون جنيه تعويض للدكتور سعد لكن الوزارة رفضت فرفع الدكتور سعد جنحة حبس وعزل ضد الوزير واستمرت حالة الإلتفاف على الحكم الصادر للدكتور سعد حتى خرج على المعاش ..

نفس ما حدث للدكتور محمد سعد حدث ويحدث مع العشرات من الذين تم التنكيل بهم ورغم حصولهم على أحكام قضائية باتة وملزمة بعودتهم إلى عملهم ترفض الوزارة تنفيذ الأحكام وبموافقة مستشاريها المنتدبين من مجلس الدولة للإلتفاف على الأحكام على طريقة: تروح التأمين على الطلبة في فيصل ولا المدينة التعليمية لأن كدة كدة الوزارة لن تنفذ الحكم اللي حضرتك حصلت عليه .. إحنا محدش يلوي دراعنا حتى لو كان القضاء ..

عدم تنفيذ وزارة التربية والتعليم أحكام القضاء الإداري بإلغاء قرارات إدارية يمثل فضيحة تنال من حجية الأحكام القضائية ومن هيبة القضاء .. لكن الأسوأ في الأمر أن هذا إلتفاف وزارة التربية والتعليم على أحكام القضاء وعدم تنفيذها يحدث بتوقيع مستشارين في مجلس الدولة والقضاء الإداري الذي يصدر هذه الأحكام .. هؤلاء المستشارين منتدبين للعمل بعض الوقت بوزارة التربية والتعليم لقاء رواتب تتجاوز الـ 60 ألف جنيه شهريا وما تيسر من بدلات ومكافآت ولجان تقارب نفس الرقم ..

معالي الوزير المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة .. إلتفاف وزارة التربية والتعليم على الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة يحدث بعلم وتوقيع مستشارين في مجلس الدولة يعملون بعض الوقت في وزارة التربية والتعليم بطريق الإنتداب أو الإعارة بالمخالفة للدستور الذي نص على عدم جواز عمل القضاة والمستشارين كمستشارين قانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية ..




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *