الغاء زيادة الـ 8% بالمدارس القومية
حسمت هيئة المفوضين بمجلس الدولة الجدل الدائر حول زيادة الـ 8% التي تم إضافتها على مصروفات المدارس القومية العام الدراسي 2023-2024 إستنادا إلى ما إنتهى إليه الرأي القانوني للمستشار القانوني لوزير التربية والتعليم .. انتهى مجلس الدولة إلى بطلان هذه الزيادة وعدم قانونيتها وإلزام المدارس القومية بردها إلى أولياء الأمور لأنها تخالف صحيح القانون والقرارات الوزارية ..
قالت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أن ما إنتهى إليه المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم من الجميع بين زيادة الـ 20% والـ 8% باطل وأن مسلك المدارس القومية بتحصيل زيادة على مصروفات 2022-2023 بأكثر من 20% مخالف لصحيح ما قرره وزير التربية والتعليم متعينا معه القضاء «الحكم» ببطلان تحصيل ما زاد عن الـ 20% وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق تحصيله وعدم حجب نتائج الطلاب حال عدم سداد ما زاد عن الـ 20% ..
وكان المستشار أسامة جابر المحامي المتخصص في شأن المدارس القومية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الاسكندرية وكيلا عن عدد من أولياء الأمور يطالب فيها بخفض الزيادة على المصروفات في المدارس العربي واللغات من 20% إلى 10% أسوة بأقسام الدولي في نفس المدارس القومية وإلغاء نسبة الـ 8% التي أقرتها المعاهد القومية بناء على رأي قانوني لمستشار وزير التربية والتعليم وعدم حجب نتائج الطلاب المترتب على عدم سداد المصروفات والحكم برد قيمة الصكوك المالية التي تم تحصيلها إلى أولياء الأمور ..
وأحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعتماد الرأي القانوني وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى ما يلي:
الصكوك الصادر بها قرار وزاري تضمنته اللائحة التنفيذية لمدارس الجمعيات والمعاهد القومية قانونية وتحقق الصالح العام والتوازن بين صالح المدرسة وأولياء الأمور خاصة وأن قيمة هذه الصكوك يستردها ولي الأمر عند انتهاء علاقة أبنائه بالمدرسة وليست مملوكة للمدرسة أو المعاهد القومية ..
لا يجوز للمدارس أو جهة الإدارة إقرار أي زيادة عن نسبة الـ 20% الصادر بها قرار وزاري بدعوى صرف علاوات للعاملين فإذا ما قرر وزير التربية والتعليم زيادة المصروفات 20% بموجب قرار أحدث فإن ذلك يعني إلغاء كافة الزيادات السابقة وتطبيق الزيادة الأخيرة دون غيرها باعتبار أن زيادة المصروفات تأتي في الأصل على سبيل الإستثناء ولا يجوز التوسع فيها أو الجمع بينها وبناء عليه:
يضحى مسلك المدارس القومية بتحصيل زيادة على مصروفات 2022-2023 بأكثر من 20% مخالف لصحيح ما قرره وزير التربية والتعليم من زيادة المصروفات بنسبة 20% متعينا معه القضاء «الحكم» ببطلان تحصيل ما زاد عن الـ 20% وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق تحصيله وعدم حجب نتائج الطلاب حال عدم سداد ما زاد عن الـ 20% ..
