الرئيس عبد الفتاح السيسي
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، ما يسمح بخصخصتها ودخول القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها .. ونُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أمس الأحد، وبدأ العمل به اليوم الإثنين .. ونصت المادة الأولى من القانون، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية أمس الأحد على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية..
ولا تسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به والذي بدأ اعتبارا من اليوم الإثنين 24 يونية 2024 من العام الجاري ..
وأثار القانون جدلًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان بين المعارضة والأغلبية، حيث اعتبره نواب المعارضة بمثابة تخلي من الحكومة عن إدارة المنشآت الصحية، فيما رأته الأغلبية دفعة للاستثمار في القطاع الطبي وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة..
ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغ الإنفاق العام على الصحة في السنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في يونيو 147.8 مليار جنيه مقابل 128.1 مليار جنيه في السنة المالية السابقة..
