محمد عبد اللطيف_وزير التربية والتعليم
تحولت قرارات الإشراف المالي والإداري على المدارس الخاصة والدولية إلى سبوبة لموظفي اللجان من الوزارة ومديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية .. أثبتت تجارب الإشراف المالي والإداري فشلا ذريعا وأنها سبوبة يتربح منها موظفي الإدارات التعليمية والمديريات والدليل: إحالة 90% من موظفي لجان الإشراف المالي والإداري للنيابة الإدارية وفقا لمعلومات موثقة من داخل الوزارة ..
من فضائح الإشراف المالي والإداري للوزارة .. والتي وقعت قبل سنوات ويذكر تفاصيلها جيدا الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم هي وضع مدرسة خاصة في مدينة نصر ليس بها طالب واحد ومغلقة تحت الإشراف المالي والإداري لعدة سنوات كان يتقاضي خلالها موظفي الإشراف المالي والإداري التسعة مكافآت مقابل طرقعة الصوابع وبدل تمثيل وبدلات دخول حمام وبدلات خروج من الحمام ..
ومن مهازل سبوبة الإشراف المالي والإداري ما حدث في إدارة العمرانية التعليمية التي يسيطر عليها أصحاب المصالح استغل موظفين في الإدارة خبرتهم في فقع الأسافين بين شركاء في مدرسة خاصة بعد أن صدرت لهم الأوامر من أصحاب المصالح ونجحوا في إقناع طرف من الشركاء في رفع قضية على الطرف الأخر مع شوية «مشهيات» وضجة على فيسبوك وانتهى الأمر بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي ..
وعند تظلم أحد الشركاء على القرار المخالف للقانون لأن الأمر ما يزال منظور أمام القضاء وقانونا تغل يد الإدارة قامت المديرية بتجميد قرار الإشراف ومن وقت لاخر تلوح بأنها ستنفذ القرار للضغط على الممثل القانوني للمدرسة تنفيذا لتعليمات أحدهم كتصفية حسابات وفي غطار صراع أصحاب المصالح .. الممثل القانوني للمدرسة اضطر إلى اللجوء للنيابة الإدارية لوقف هذه المهزلة ..
وتستغل بعض قيادات مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية الإشراف المالي والإداري سلاحا لإبتزاز أصحاب المدارس الخاصة وإرهابهم حال عدم دفع المعلوم .. وبناء عليه يستطيع اي صاحب مدرسة دفع المعلوم ويتم الطرمخة على أي مخالفات وكتابة تقارير من نوعية زي الفل وكله تمام ..
ميدانيا .. ما يحدث في الإشراف المالي والإداري هو تعيين لجنة تضم من 4 إلى 9 موظفين من الإدارة التعليمية لإدارة أمور المدرسة ماليا وإداريا .. وظيفتهم على المدفع الذهاب للمدرسة وشرب الشاي بالياسمين وافطار ووجبات ديليفري لكل موظف وأسرته وإكرامية محترمة كل شهر وإبقاء الوضع على ما هو عليه في المدرسة وبعد فترة يتم رفع الإشراف عندما يشعر أعضاء اللجنة أن كروشهم إمتلأت ويتم كتابة تقرير: كله تمام ..
وفي حالات كثيرة وصلت إلى 90% من حالات الإشراف المالي أحالت الوزارة نفسها أعضاء لجان الإشراف المالي والإداري للنيابة الإدارية في اتهامات تتعلق بتلقيهم رشاوي وهدايا وعطايا من صاحب المدرسة أو إبتزاز اصحاب المدارس لإجبارهم على دفع المعلوم حتى لا يتم كتابة تقارير ضد أصحاب المدارس ..
