محمد عبد اللطيف_وزير التربية والتعليم
طلبت الجمعية العامة للمعاهد القومية من جميع المدارس التابعة للجمعية إرسال نسخة من ميزانية كل مدرسة إلى الجمعية العامة للمعاهد القومية لمراجعتها قبل عرضها على الجمعية العمومية العادية التي تنعقد نهاية كل عام في كل مدرسة خلال الشهور الثلاثة التالية لتقفيل الميزانية في 31 أغسطس ..
استنكرت مجالس إدارات المدارس القومية طلب المعاهد وقابلته باستهجان قائلين أن ميزانية المدرسة أمر يخص الجمعية العمومية للمدرسة وحدها وأن هناك محاسب قانوني تستأجره الجمعية لمراجعة الميزانية قبل عرضها على أولياء الأمور أعضاء الجمعية دون الرجوع لوزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للمحاسبات ..
ولا تخضع المدارس القومية التي ينظم عملها القانون 1 لسنة 1990 لأي رقابة رسمية رغم أن أموالها في حكم المال العام قانونا ويسيطر على أموالها وثرواتها التي تتجاوز المليارات عصابات من مجالس إدارات أولياء الأمور يستأجرون محاسب قانوني لتظبيط ميزانيات المدارس حسب الطلب ..
