المستشار القانوني للوزير: ياختي كدة ينفع .. وكدة ينفع

كده ينفع وكده ينفع

ولأن القانون والقرارات الوزارية لها وجهان وأحيانا عدة وجوه فالمستشار القانوني بيشتغل توافيق وتباديل .. ادبح يا زكي قدرة يدبح .. مشيها ينفع يا زكي قدرة يمشيها ويقوم بتفصيل مخرج للفتوى بتاعته .. الدفاتر دفاترنا ومكتب الصحة بتاعنا .. الأم حفيظة والأب عتمان ..

ترزي فتاوى قانونية حسب المقاس وحسب الطلب وحسب السبوبة .. تحول الى موظف بالوزارة بيشتغل بالحتة ومع الوقت تحول من مؤدي مهرجانات إلى مطرب له جمهوره في كل الأماكن والإدارات والمديريات اللي بيخدم عليهم بفتاوى حسب المقاس يصدر بمقتضاها قرارات وزارية مسخرة: كده ينفع وكده ينفع .. تجد قرار لمسئول ما بأنه لا يصلح ومتورط في انحرافات مالية وقرار بأنه لا مانع من إستمراره وممكن تلاقي لنفس المسئول قرار ثالث بأنه هيروح النار وقرار رابع بأنه من المبشرين بالجنة ومن نفس ذات المستشار القانوني للوزير ..

يرحل وزير يأتي وزير .. مستشار فتاوى كده ينفع وكده ينفع لتركيع العاملين وتصعيد شيوخ المنصر زي ما هو .. وعلى مدار 12 سنة تغير فيها ييجي سبع وزراء أصبح لمستشار فتاوى كدة ينفع وكدة ينفع إمبراطورية أولها في الديوان وآخرها 6 أكتوبر ومنفذ السلوم ..

معالي الوزير الجليل: مستشار كده ينفع وكده ينفع ما عاد يصلح للمرحلة واصبح زي القرش الممسوح يلف يلف ويرجع لصاحبه .. قراراته وفتاويه مثل الخمر: إثمها أكبر من نفعها علاوة على أنه لم يعد الطرف المحايد لأن له مصالح في الوزارة تتعلق بأسرته وبيتربح من عمله كمستشار لحضرتك لأسرته ولأصدقائه ومشهلاتي لبعضهم وقاسم مشترك في إحداث حالات الفوضى ..

السيد وزير التربية والتعليم وظيفة المستشار القانوني للوزير اتلغت بنص الدستور وكان آخر موعد لعودة جميع المستشارين القانونيين من الوزارات هو 2019 حيث نص دستور 2014 على إلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية، حيث تم استحداث مادتين نصتا على هذا الأمر صراحة، منهما مادة انتقالية نصت على إنهاء ندب أعضاء الهيئات القضائية كلياً خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور أى بحلول عام 2019..

وتنص المادة «186» من الدستور على أن القضاة لا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم ..

وفى باب الأحكام الانتقالية نصت المادة «239» من الدستور على: يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ..