قيس سعيد بين أنصاره
بدأت اليوم حملة الانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى الصمت الانتخابي في 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري بين ثلاثة مرشحين أحدهم في السجن .. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضها مطالب اعتماد قدمتها بعض الجمعيات لمراقبة الانتخابات بزعم أن هذه الجمعيات تتلقى مبالغ مالية ضخمة يأتي مصدرها من بلدان لا تربط بعضها بتونس علاقات ديبلوماسية وأحالت الهيئة ملفات هذه الجمعيات إلى النيابة العمومية.
من بين هذه الجمعيات جمعية أنا يقظ التي قالت في بيان لها إن رفض الهيئة لطلب اعتمادها واتهامها بتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة هو محاولة منها لإقصاء منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات.
الخيارات المطروحة أمام التونسيين في هذه الانتخابات محدودة جدا، إذ أقصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عددا من المرشحين قالت إنهم لو يستوفوا شروط الترشح، كما رفضت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة ثلاثة من المرشحين إلى السباق فأصبح العدد النهائي ثلاثة مرشحين، أحدهم في السجن.
الاسم الأبرز في القائمة هو الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي يتهمه معارضون ومنظمات حقوقية بالتضييق على المرشحين المنافسين له وقالت هيومن رايتس ووتش في شهر أغسطس/آب الماضي إن السلطات التونسية أبعدت من السباق جميع المنافسين الجديين تقريبا من السباق، ما سيجعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي.
بينما يتهم سعيد معارضيه بالتآمر عليه وعلى أمن البلاد، مغتنما كل فرصة للإشارة إلى غرف مظلمة ولوبيات فساد يلقي عليها المسؤولية في كل ما يحدث في البلاد من أزمات اقتصادية أو سياسية أو بيئية حتى، ويقول إنها “تقوم بعمليات تخريبية لتحمل مسؤوليتها لرئيس الدولة” في خضم الانتخابات الرئاسية.
