
قرار هيئة المفوضين_مجلس الدولة
إنتهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إلى إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعيين المدعو أحمد الشامي مدير مدرسة النصر بنين «EBS» بالشاطبي بالإسكندرية لعدم توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة في المذكور والذي يعمل في سنتر دروس خصوصية بجانب عمله مديرا للمدرسة التي تضم شهادة بريطانية ..
تضمن تقرير مفوضي الدولة إلزام الشامي برد جميع الأموال التي حصل عليها عن عمله مديرا للمدرسة اعتبارا من تاريخ تكليفه في 2022 وإلغاء جميع القرارات الصادرة عنه خلال فترة تكليفه لصدورها من غير ذي صفة حيث جاء بالقرار: وما يترتب على ذلك من آثار ..
وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار أسامة جابر المحامي وكيلا عن السيدة وسام عبد المنعم «معلمة انجليزي بالمدرسة» أن تعيين المدعو أحمد الشامي تكليفا كمدير لمدرسة الـ «EBS» لم يتم بالطرق القانونية وتم تكليفا بالحب وبتفتيح المخ ولم يراعي الإشتراطات التي حددها القانون علاوة على أن تعيينه جاء ندبا من مدرسة الـ «EGC» دون مسابقة رسمية وبموجب فتوى من المستشار القانوني للوزير على خلاف القانون ..
وجاء في الدعوى القضائية المقامة ضد وزير التربية والتعليم والمستشار القانوني للوزير وآخرين أن المدارس القومية شهدت فوضى غير مسبوقة وتدخل من المستشار القانوني للوزير في أعمال المدارس ومخالفة القانون بشكل صريح وفاضح حيث عين المستشار القانوني للوزير نفسه حكما وخصما في أعمال المدارس القومية وصدرت قرارات كثيرة بها عوار قانوني وأحدثت بلبلة في المدارس بناء على ما انتهى اليه المستشار القانوني للوزير ..