ليسيه الهرم
حجزت محكمة الجيزة الإبتدائية على مدرسة ليسيه الحرية بالهرم وجميع حساباتها في البنوك وتعيين مديرة المدرسة بشخصها قيم على المدرسة .. وأمهلت المحكمة إدارة المدرسة حتى نهاية الشهر الجاري لبيع الأشياء المحجوز عليها في مزاد علني حال عدم قيام المدرسة بدفع المستحقات المالية الصادر بها أحكام للعاملين بالمدرسة ورفضت المدرسة والمعاهد القومية تنفيذها..
وحسب قرار لجنة الحجز في محكمة الجيزة سيتم توقيع الحجز على الجمعية العامة للمعاهد القومية وحسابها في البنك وفاء لحقوق العاملين بمدرسة ليسيه الهرم الصادر لهم أحكام نهائية بصرف جميع مستحقاتهم المالية بأثر رجعي والتي تشمل علاوات وزيادة في المرتبات ..
وكان جموع العاملين بمدرسة ليسيه الحرية بالهرم فوجئوا بخصم واقتطاع مبالغ مالية من مرتباتهم بدعوى أنه تم زيادة مرتباتهم بالمخالفة للوائح والقوانين بناء على ما انتهت إليه ما يسمى بالمعاهد القومية «الراعي الرسمي للفساد بالمدارس القومية» وإدارة الحوكمة «التوجيه المالي» بوزارة التربية والتعليم واستبعاد المدير المالي للمدرسة هو وزوجته من المدرسة ..
أقام العاملون بالمدرسة دعاوى قضائية أمام محكمة الجيزة دائرة العمال طالبوا فيها باسترداد ما تم خصمه وصرف مستحقاتهم ومرتباتهم كاملة قبل الخصم وأصدرت المحكمة حكما بأحقيتهم في صرف كامل المستحقات المالية بأثر رجعي حيث نص الحكم على عبارة: وما يترتب على القرار من آثار .. كما حصل المدير المالي المستبعد من المدرسة على حكم بالبراءة لكن المعاهد القومية رفضت إعادته إلى عمله ورفضت إعادة زوجته ..
وتأيد الحكم الصادر لصالح العاملين بالمدرسة من محكمة الإستئناف لكن إدارة المدرسة والمعاهد القومية رفضت تنفيذ الحكم وصرف مستحقات العاملين .. وبناء عليه حضرت لجنة من محضري محكمة الجيزة وقامت بالحجز على المدرسة وأموالها وجاري الحجز على المعاهد القومية وأموالها لسداد حقوق العاملين ..
