مدرسة_المنيل_القومية
بدأت النيابة العامة التحقيق في الإنحرافات المالية يمدرسة المنيل القومية المتورط فيها رئيس مجلس الإدارة المعزول وأمينة الصندوق في المجلس المنحل .. تشمل الإنحرافات المالية جرائم تربح وتسهيل الإستيلاء على المال العام بالمدرسة والتلاعب في أعمال المناقصات وتأجير الملاعب وما شابها من جرائم تربح واختلاس وتزوير في أوراق تعيين اثنين من الوكلاء .. وكذا التلاعب في مرتبات العاملين بالمدرسة ..
ومن جانبها فتحت الإدارة العامة للتعليم الخاص والإدارة العامة للحوكمة تحقيق مستقل من خلال لجنة مستقلة في القضية 901 لسنة 2024 والقضايا أرقام 2544و2589و2843و2901و3002 لسنة 2024 الخاصة بالشكاوى المتبادلة بين رئيس مجلس الإدارة المعزول ومدير المدرسة والعاملين وأولياء الأمور ضد بعضهم البعض وكذلك فحص مدى صحة تعيين المدعو عمرو سعيد وكيل الإعدادي والثانوي بالمدرسة في ضوء ما جاء بالشكوى المقدمة من السيدة عايدة إبراهيم مدير عام المدرسة من وجود تزوير في الأوراق المقدمة للوزارة لإعتماد تعيينه وكيل مرحلة ..
كلفت الوزارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بتحديد المبالغ المنصرفة للعاملين بالمدرسة فيما يخص مرتبات شهور مارس وأبريل ومايو ويونية 2024 والتي تم صرفها من قبل رئيس المجلس المخلوع وتحديد ما إذا تضمن الصرف مخالفات مالية لعدم حصول رئيس المجلس على تحركات وموقف العاملين من شئون العاملين عن الشهور التي تم صرفها في ضوء وجود زيادات في مرتبات المعاملين مخالفة للقانون مع تصويب هذه الزيادات وردها للمدرسة ..
وأصدر وزير التربية والتعليم قبل أيام قرارا بإسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة مدرسة المنيل القومية وحل مجلس الإدارة وإحالة الإنحرافات المالية المتورط فيها رئيس المجلس وىخرين إلى النائب العام للتحقيق في جرائم التربح والإنحرافات التي شابت مناقصات الصيانة وتأجير الملاعب والتربح منها ..
وتقدم المستشار أسامة جابر المحامي ببلاغ رسمي للنائب العام للكشف عن حسابات وودائع المدرسة في البنك وبيان ما إذا كان رئيس المجلس المخلوع قد حصل على قرض شخصي بضمان ودائع المدرسة من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر الذي يشكل جرائم تربح واختلاس من المال العام ..
