وزارة التربية والتعليم
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الزيادة في المصروفات التي فرضتها مدرسة شبرا القومية على أولياء الأمور وتسببت في أزمة وتجمهر غير قانونية حتى لو كانت بناء على بحث إعادة تقييم حيث لا يجوز الجمع بين أكثر من زيادة ولا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية التي أقرتها الوزارة وأي زيادة بحجة إعادة التقييم ..
وكشف المصدر أن مدرسة شبرا القومية شأنها شأن كل المدارس الخاصة والمدارس التي تعمل بمصروفات صرحت لهم الوزارة بزيادات استثنائية ورفعت المصروفات طبقا للزيادة السنوية لمواجهة الغلاء خلال العامين الماضيين وإعادة التقييم التي تم بوجبها زيادة المصروفات إلى نحو 50% باطلة ..
وأضاف المصدر أن المدارس القومية حصلت العام الماضي على زيادة إستثنائية بواقع 8% علاوة على الزيادات الإستثنائية والسنوية وليس من حق المدرسة أن تتقدم ببحث إعادة تقييم وكان يتوجب على التعليم الخاص بالقاهرة عرض الأمر على الوزارة حيث أنها الجهة المختصة في شأن المدارس القومية ..
وكان أولياء أمور مدرسة شبرا القومية فوجئوا منذ أيام بمطالبة المدرسة لهم بعد انقضاء نصف العام بزيادة تتجاوز 50% بدعوى سد العجز والسرقات التي تمت من أموال المدرسة وبزعم وجود مديونيات على المدرسة منذ 2003 حدثت قبل 22 عام وأن المدرسة مدينة بفواتير كهرباء ومياه لسنوات وأن المدرسة على وشك الإفلاسوهي تبريرات تستوجب محاكمة القائمين على المدرسة والمدير المالي للمدرسة والمعاهد القومية ..
رفض أولياء الأمور دفع الزيادة المفاجئة والتي تجاوزت 50% من المصروفات المقررة قانونا وقاموا بالتجمهر أمام المدرسة ومبنى المعاهد القومية الراعي الرسمي للفساد في المدارس القومية وحاول رئيس المعاهد القومية تهدئة أولياء الأمور الغاضبين من خلال مسكنات لا علاقة لها بالقانون ..
ولا توجد أي رقابة من أي نوع رسمي على أموال المدارس القومية التي تتبعها مدرسة قومية شبرا .. حيث أن المنوط به الرقابة المالية على المدارس القومية موظفين رسم وألعاب منتدبين لما يسمى الجمعية العامة للمعاهد القومية ويحصلون على إكراميات ورشاوي من المدارس لتمرير اي فساد والطرمخة عليه .. علما بأن موظفي المعاهد منتدبين من مدارس قومية تدفع لهم أجورهم .. يعني حراميها حراميها ..
