قرار تجميد عضوية خلف
تداول نشطاء معلمون قرار منسوب إلى نقابة المعلمين مؤرخ في يونية 2006 بتجميد عضوية خلف زناتي نقيب المعلمين كعضو مجلس في النقابة العامة لقيامه بإختلاس أموال دون وجه حق من أموال المعلمين أثناء توليه وكيل وأمين صندوق نقابة المعلمين في الفترة من 7-4-2001 حتى 15-7-2004 ونص القرار على تجميد عضوية زناتي حتى استرداد الأموال التي اختلسها من أموال المعلمين رضاء أو قضاء ..
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهم خلف زناتي أبو زيد نقيب المعلمين «تسيير أعمال» ومستأجر مستشفى المعلمين إلى محكمة أمن الدولة العليا وحددت له جلسة 22 مارس الجاري لبدء محاكمته بتهمة الحصول على شقة بالمهندسين على سبيل الرشوة من مستأجر مستشفى المعلمين مقابل إرساء العطاء عليه ..
ومنذ الإعلان عن إحالة زناتي للمحكمة بتهمة الرشوة تزايدت الأصوات المطالبة بعزل خلف زناتي ومجلس نقابة المعلمين العامة وجميع لجان تسيير الأعمال في جميع المحافظات ومحاسبتهم وحصر جميع الأموال المنهوبة على مدار 12 عاما من جانب لجان تسيير أعمال نقابة المعلمين ..
