ماقيا أراضي الدولة
كتب: أحمد الحضري
كشفت مستندات رسمية حصلت عليها المواجهة عن أكبر قضية فساد وتسهيل استيلاء على المال العام وأراضي الدولة .. في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من البطالة وتعاني فيه الدولة من التضخم وحالة الضنك التي يعيشها أكثر من 95% من المواطنين حصل صاحب شركة مغمورة على 3340 فدان في محافظة ساحلية بسعر 35 ألف جنيه بالتقسيط على 5 سنوات ليبدأ في بيع الفدان بـ 600 ألف جنيه بمجرد سداد أول قسط ..
وحصلت المواجهة على جميع مستندات التعاقد التي تمت بالرشاوي والتدليس بتخصيص 3 آلاف و340 فدان في محافظة ساحلية بسعر ملاليم للفدان ليبيعها محققا أرباح تتجاوز 3 مليارات جنيه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة والقيادة السياسية لضمان الاستقرار وتحسين موارد الدولة وظروف المعيشة للمواطنين الذين تحملوا سنوات عجاف واصطفوا خلف القيادة السياسية من أجل وقوف الدولة على قدميها ..
المستثمر النصاب واحد من الذين أكلوا مصر .. بمجرد توقيع عقد استحواذه على الأرض البالغ مساحتها 3340 فدان وقبل أن يدفع 20% من ثمنها قام بتقسيمها إلى قطع أراضي مساحة القطعة 10 آلاف متر ووقع بروتوكول بيع مع جمعية ناشئة بواقع مليون ونص للقطعة التي تبلغ 2.5 فدان بواقع 600 ألف جنيه للفدان ..
ورغم أن الغرض المخصص له الأرض التي تم تخصيصها لصاحب شركة مغمور الزراعة وعدم التعامل على الأرض نهائيا إلا بعد سداد كامل الثمن وبموافقة الجهة التي خصصت وباعت له أرض الدولة بالملاليم إلا أنه قام بتقطيع الأرض إلى قطع أراضي وشرع في تحويلها إلى كومباوند وملاعب وحمامات سباحة حسب البروتوكول الذي أبرمه مع جمعية ناشئة واشترت منه بالفعل ..
المواجهة تدق جرس الإنذار حول أخطر قضية فساد واستيلاء على أراضي الدولة بالملاليم وبأسعار غير موجودة في الواقع بالرشاوي والتدليس .. وستنشر المواجهة تفاصيل الفضيحة بالمستندات كاملة وبالأسماء لاحقا .. انتظروا الحلقة القادمة بالمستندات وبأسماء كل المتورطين في نهب 3340 فدان من أراضي الدولة وإعادة بيعها دون سداد ثمنها والتربح بأكثر من 3 مليارات جنيه ..
