
مبادرة مزرعتي الصغيرة بالنوبارية الجديدة
كتب: أحمد الحضري
كشفت مستندات حصلت عليها المواجهة أن بروتوكول التعاون بين جمعية مهندسي مصر للتنمية والشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة بتخصيص قطع أراضي لأعضاء جمعية مهندسي مصر عن طريق الشركة المصرية للتنمية المستدامة باطل وأنها عملية نصب سيدفع ثمنها شباب المهندسين وكل من يشتري من خلال الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة .. ومن جانبه بدأ جهاز حماية أملاك الدولة في اتخاذ إجراءات فسخ العقد مع الشركة التي أخلت بشروط التعاقد ..
كشفت المستندات أن الأرض التي تقوم الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة والتي يمثلها المدعو ياسر محمد آلت للشركة وفق صفقة مشبوهة مع محافظة الإسكندرية التي خصصت له 3340 فدان بسعر 35 ألف جنيه للفدان بالتقسيط على 9 سنوات كحق انتفاع ونص التعاقد على:
يلتزم الطرف الثاني المشتري «الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة» باستغلال الأرض المباعة له في الغرض المخصصة له وهو الاستثمار الزراعي ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون اللجوء لأي إجراءات إذا أخل المشتري بذلك مع أحقية الطرف الأول «محافظة الإسكندرية» في طلب التعويض المناسب ..
يلتزم الطرف الثاني «الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة» بعدم التصرف في تلك الأرض بأي نوع من التصرفات أو التعامل عليها قبل سداد كامل ثمن الأرض وفي حال تصرف الثاني في الأرض بعد سداد كامل الثمن بأي نوع من التصرفات يكون للغرض الذي بيعت من أجله الأرض للشركة المصرية للتنمية المستدامة ألا وهو الزراعة ولا تسري عمليات بيع أو تعامل على الأرض بعد سداد ثمنها إلا بموافقة محافظ الإسكندرية وإلا يعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه ..
عمليا الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة استلمت الآرض في 2024 بعد سداد المقدم وفي نفس السنة وقبل سداد 10% من ثمنها شرعت في بيعها وتقسيمها كمباوندات وقطع ولغير الغرض المنصوص عليه في العقود ما يجعل أي تعامل على الأرض باطل ويجعل عقد المكية مفسوخ من تلقاء نفسه بدون إجراءات كما نص العقد ..
وكانت فضيحة نصباية أراضي الشركة المصرية لمشروعات التنية المستدامة قد تكشفت عندما توجه أحد أعضاء جمعية مهندسي مصر لمحافظ الإسكندرية إدارة حماية الأملاك للإستعلام عن الموقف القانوني للأرض واكتشفت الإدارة قيام صاحب الشركة بتحرير عقود بيع والتعامل على الأرض قبل سداد ثمنها ودون موافقة محافظ الإسكندرية فأبلغت الجهات المسئولة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة والتي تنص على فسخ العقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية ..