نعم فعلها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ووضع التصميم الجديد الـ (design) لمنظومة تعليم مصرية بمقاييس عالمية يبدأ تطبيقها بعد أسبوع واحد من الآن …
لا يمكن الحكم – كما قلنا – علي الـ (design) الذي أقره الوزير طارق شوقي للثانوية الجديدة (النظام التراكمي) إلا بعد التجريب والتطبيق ..
لكن هناك تساؤلات مشروعة حول وسائل تنفيذ المنظومة الجديدة وأمور ملتبسات تحتاج تفسير ووضع أسس معلومة بالضرورة لآليات التطبيق خاصة وأن القرار الوزاري الذي أصدره الوزير بتفعيل نظام الثانوية التركمي جاء جذابا من حيث الشكل وبمقاييس عالمية لذلك أطلقنا عليه مصطلح (design) … هذا الـ (design) عممته وزارة التربية والتعليم على طريقة (ولا تقربوا الصلاة) وكلما طلب من أي مسئول في وزارة التربية والتعليم سواء في التعليم العام أو الثانوي تفسيرا جاءت ردودهم : وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين … الإجابة عند الوزير …
حتى لا نغرق في تفاصيل تكتلات الـ (أولتراس) التي تنتظر فشل تجربة الثانوية الجديدة … نرى أنه من الحكمة أن نجتهد جميعا لإنجاح التجربة التي ثبت نجاحها في جميع دول العام وفي المدارس الدولية في مصر … ومن هذا الحرص لابد من تفسير الأمور الملتبسات في نظام الثانوية التراكمي والتي طرحها خبراء ليس من باب الوقوف عند حدود النقد ولكن طلبا لإنجاح المنظومة الجديدة ووضع النقاط على الحروف ومنها:
نظام الامتحان في الثانوية الجديدة ذكر أنه سيجري أربعة إمتحانات في كل عام دراسي بواقع ٢ إمتحان نهاية كل فصل دراسي .. هل كل إمتحان خاص بجزء من المنهج؟
ولو كان الإمتحان في الجزء الذي درسه الطالب خلال التيرم .. فكيف يمتحن الطالب في أجزاء مختلفة من المنهج ثم يحصل علي أعلي درجتين من الإمتحانات الأربعة … وهل يعني ذلك أننا نأخد درجة نصف إمتحان على نصف المنهج ونرمي درجة النصف الآخر لأنها أقل؟
المفروض أن الإمتحانين يقيسان نفس المنهج لكي نعتمد الدرجة الأعلي لأحدهما، لكن ان أن يتم إجراء إمتحان للطالب في الوحدة الأولي والثانية ثم في الثالثة والرابعة ويتم إحتساب الدرجة الأعلي منهما فهذا إجراء لا يحدث في الدول التي تطبق النظام التراكمي لأنه ظلم للطلاب …
ولو تم إجراء الإمتحانين في الوحدات الأولي والثانية والثالثة والرابعة معا فهذا مقبول، لكن في هذه الحالة لا يكون نظاما تراكميا أبدا.
مسألة أن الوزارة أعادت التدريس بنظام المناهج الممتدة بمعنى أن يتم تدريس جميع المواد على مدار العام كاملا .. تحتاج توضيح وفقا للنظام التراكمي …
مسألة رسوب الطالب في مادة خلال امتحان من الإمتحانات الأربعة تحتسب رسوب كامل وباقي للإعادة تحتاج تفسير هل سيعيد الطالب الذي رسب في مادة العام الدراسي في المادة فقط أم في كل المواد خاصة أن القرار الوزاري تضمن اعتبار الطالب الراسب في أي مادة سواء من المواد التي تضاف للمجموع أو من التي لا تضاف اعتبره راسب وباقي للإعادة ..
تضمن القرار الوزاري ايضا … أن الطلاب المنقولين للصف الأول الثانوي هذا العام سيطبق عليهم النظام التراكمي والإمتحانات الأربعة لكنها لن تضاف إلى مجموعه في نهاية المرحلة الثانوية وسيحتسب له الأعلى في 8 إمتحانات فقط هي الصف الثاني والثالث .. في حين أن الطلاب الذين سيلتحقون بأولى ثانوي العام 2019-2020 سيحتسب لهم الأعلى في 12 إمتحان تجرى لهم خلال 3 سنوات أم أنه من الأفضل جعل أولى ثانوي تجريب بصفة دائمة يتمرس خلالها الطالب وتحتسب له ثانية وثالثة فقط …
النظام التراكمي يعني أن الإمتحان الذي يعقد للطالب يتضمن اسئلة تقيس التراكم المعرفي وتخرج عن إطار منهج محدد … بمعني : في النظام التراكي يمكن وضع سؤال أو أسئلة عن جزئية درسها طالب الثانوي في المرحلة الإعدادية مثلا لقياس التراكم المعرفي لديه … أم سيقتصر الإمتحان على المنهج فقط وفي هذه الحالة يفقد النظام الجديد صفة تراكمي ..
تغيير شكل وطريقة إمتحان الثانوية العامة يسلزم قانون جديد أو تعديل القانون الموجود وهذا يسلزم إقراره من مجلس النواب … وربما سيحدث ذلك أثناء العام الدراسي مع بدء الفصل التشريعي الجديد … هل تم الإستعداد لمل سيترتب على إقرار القانون لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي .. لكن من لحظة إقرارها إلا لو تضمنت التعديلات بنودا تنص على غير ذلك ..
هذه التساؤلات وغيرها تستلزم لائحة تفسيرية شارحة لطبيعة تفعيل النظام الجديد للثانوية العامة … لائحة تفسر وتشرح وتضع نقاط على جميع الحروف حتى تكتمل المنظومة التي نتمنى لها جميعا النجاح للإرتقاء بمنظومة التعليم وعدم التراجع مرة آخرى للنظام العقيم المعمول به وحتى لا يكون التطوير مجرد (ترقيع) لعيوب في نظام فاسد منهجيا وعمليا في الإستدلال والتطبيق فقد سبق تطبيق تجربة أن تكون الثانوية العامة على عامين (الصف الثاني والثالث) ورغم نجاحها نسبيا لكن تم التراجع عنها والعودة للثانوية القديمة بدلا من وضع الحلول لتلافي السلبيات …
نص قرار تطبيق الثانوية الجديدة: