الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه قد يأمر بمراجعة قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يكون أكثر توازنا .. وكان القانون الذي صدر في مايو أيار 2017 قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنه يحظر عملهم فعليا ويصعب عمل الجمعيات الخيرية. ويقول أعضاء في مجلس النواب إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي.
وردا على طلب أحد المشاركين في مؤتمر للشباب في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر إعادة النظر في القانون، وقال السيسي : أتفق معك. أنا أؤمن بالعمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني وأضاف السيسي : القانون كان فيه فوبيا والتخوف على مصر من المنظمات.
وتابع السيسي خلال مؤتمر منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ قائلا : أنا عايز أطمن اللي بيسمعني داخل مصر وخارج مصر على أن إحنا في مصر حريصين أن القانون يبقى متوازن ويحقق المطلوب منه في تنظيم العمل للجمعيات بشكل جيد، ده مش كلام سياسي.
ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه وقال السيسي إن الحكومة كانت غير راضية عن القانون عندما صدر في العام الماضي واختارت عدم تفعيله على أمل إن إحنا نتحرك في إعادة صياغته بشكل يتناسب بالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني.
وينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوما فإن الطلب يعتبر مرفوضا تلقائيا وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه.
