دستور مصر
تسلم مجلس الدولة رسميا مشروع قانون تنظيم ندب القضاة من مجلس الوزراء، بعد الموافقة عليه فى أبريل الماضى والذي يقضي بإنهاء انتداب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى الوزارات والشركات والمحافظات والهيئات والدواوين الحومية تنفيذ للدستور الذي نص في المادة “239” على: يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات..
واشترط الدستور أنه يجب على البرلمان إصدار قانون إنهاء انتداب القضاة داخل الشركات والمحافظات والوزارات والهيئات، والتي تنتهي خلال 5 سنوات من صدور الدستور في 2014 .. ومن المفترض انه بحلول أول يناير 2019 ينتهي عمل جميع القضاة والهيئات القضائية كمستشارين في الوزارات والمصالح الحكومية .. بنظام الإنتداب ..
ويحظر مشروع القانون ندب القضاة فى عدة مواقع هى: العمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت فى أى وزارة، أو محافظة، أو هيئة، أو مصلحة حكومية، أو أية جهة إدارية أياً كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو إحدى هيئاتها، أو المساهمة فى رأسمالها .. وحدد القانون 4 استثناءات تتيح ندب القضاة للجهات القضائية، اللجان ذات الاختصاص القضائى، الإشراف على الانتخابات، وأخيراً الندب لإدارة شئون العدالة ..
