حسني مبارك
رفضت محكمة أوروبية طلبا من الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، لرفع التجميد الذي فرض على أمواله وممتلكاته في أوروبا، عقب الإطاحة به في ثورة 2011 وقد فرضت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبارك وأسرته في مارس/آذار 2011 بناء على قضية رفعت عليهم في مصر لاتهامهم – كما قيل – باختلاس أموال الدولة.
وبعد تجديد تلك الدول – وهي أعضاء في المجلس الأوروبي – العقوبات في عامي 2017 و2018، طلب مبارك من المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي إلغاءها وقالت المحكمة، التي توجد في لوكسمبورغ “رفضت المحكمة العامة في حكم اليوم الطلب، وأبقت على قرارات 2017 و2018 بتجديد تجميد الأصول”.
وأضافت أن “قرارات التجديد تعد جزءا من سياسة دعم السلطات المصرية المعتمدة، بوجه خاص، على تأييد الديمقراطية ودعمها، وسيادة القانون، ومبادئ القانون الدولي”وأشارت إلى أن ما اتخذه “الأوربيون من قرارات يمكن النظر إليها باعتبارها جزءا من السياسة العامة للاتحاد في الشؤون الخارجية وشؤون الأمن”.
وقالت إن في العقوبات “دعما للانتقال السلمي للسلطة في مصر إلى حكومة مدنية وديمقراطية” ويجب “الحفاظ عليها حتى تنتهي الإجراءات القضائية في مصر”، من أجل أن تكون فعالة وقالت المحكمة: “هذه القرارات بعد تبنيها لا تتأثر بتغيير الحكومة في ذلك البلد”.
