أحمد دومة
قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 سنة، للناشط السياسي أحمد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 مليون جنية قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية أحداث مجلس الوزراء .. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة ..
وألغت محكمة النقض فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم ..
أسندت النيابة العامة لدومة» وآخرين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه وذلك خلال اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى في ديسمبر 2011 بعد ثورة 25 يناير ..
قال رئيس المحكمة أن المتهم أحمد سعد دومة وبعض المتهمين تجمهروا بشارع قصر العينى بأعداد ناهزت الألف متجمهر حاملين زجاجات مولوتوف وكرات اللهب والحجارة والأسلحة البيضاء على نحو جعل السلم العام فى خطر ونشر الفوضى ومنع الموظفين العموميين من ممارسة أعمالهم باستعمال القوة والعنف …
واضاف رئيس المحكمة: التقت أرادة المتهمين أمام مجلس الشعب بقصد حرقه وتخريبه وقاموا بتدمير اجزاء من مجلس الشعب واقتحموه وعادوا فيه فسادا والقوا كرات اللهب فخربوه واضرموا النيران بمقر اللجان الفرعية بالمبنى مما أدى إلى اشتعال النيران بالمبنى من الطابق الأول للثالث، حتى قاموا بإشعال النيران بمركز المعلومات مما دفع القوات المدنية لاستخدام خراطيم المياه لمنعهم من اشعال النيران فى مكتبة مجلس الشعب لإنقاذ احد الأشياء المهمة ومن بينها “كتاب وصف مصر …
وأحدثوا إصابات بعدد 12 ضابط و44 فرد من جهات مختلفة وتعمدوا وآخرون مجهولون تعطيل حركة السير وحركة المرور بأن تجمهروا بالشوارع المحيطة والمؤدية لميدان للتحرير كما حازوا وحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات حارقة للإخلال بالأمن والنظام العام، وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين فى التجمهر وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا أغراضهم ..
