كشف إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمعلمين عن أسباب عدم اجراء انتخابات داخل النقابة حتى الآن موضحاً أن ذلك يرجع لعدة أسباب منها الطعون المستمرة التي رفعها البعض ضد صحة انعقاد الجمعية العمومية وبالتالي كان يتم التأجيل لحين صدور حكم قضائي بات، بالإضافة إلى عدم تعديل بعض بنود قانون النقابة الذي ينص على وجوب تمتع المرشح بعضوية الاتحاد الاشتراكي وأن هذا شرط يمثل تهديد ببطلان الانتخابات حال اجرائها، كذلك نص القانون على تمثيل دور المعلمين والمعلمات التي تم الغائها الآن، لافتاً الى استعداد المجلس الحالي لتنظيم الانتخابات حال تعديل القانون من أجل فتح باب الترشح لجموع المعلمين.
وطالب شاهين رؤساء النقابات الفرعة واللجان النقابية بضرورة الرد على الشائعات التي يبثها بعض المغرضين والمضللين على صفحات التواصل الاجتماعي والتي يصدقها بعض المعلمين لكثرة ترديدها ولعدم وجود ردود من ممثلي الفرعيات واللجان النقابية، موضحاً أن الرد على هؤلاء يكون بالحقائق والمستندات، موضحاً أن الشائعات التي يذكرها مروجوها لا دليل لها ولا صحة عليها.
وأشار وكيل أول المعلمين أن النقابة حريصة على تعديل قانونها وزيادة مواردها من أجل الاهتمام بشباب المعلمين ولأن النقابة ليست للمعاشات فقط، لافتاً الى أن هناك خطة تُرضي طموح الشباب في حالة زيادة الموارد وتلبي رغباتهم في الاهتمام بالتدريب والتثقيف المهني وتنظيم المعسكرات التعليمية والرحلات الترفيهية وتبادل الزيارات وغيرها.