محمد بن سلمان
تحت عنوان نهاية حقبة في السعودية نشرته صحيفة الجارديان البريطانية توقعت الصحيفة أن إنهيار أسعار النفط قد يجبر السعوديين على كبح جماح الإنفاق على شراء الأسلحة … ويقول التقرير إن السعودية خامس أكبر مشتري للأسلحة في العالم تستهلك احتياطياتها، ونفوذها السياسي …
وينقل التقرير، الذي كتبه مراسلا الصحيفة ستيفاني كيرشجيسنر، من واشنطن ودان صباغ من لندن، عن خبراء توقعهم أن تضطر المملكة العربية السعودية إلى التخلي عن عقود أسلحة جديدة وتؤخر شراء أسلحة متعاقد عليها بالفعل في الوقت الذي تسيطر فيه الأزمة المالية على المملكة.
وقال التقرير: إذا لم تكن المملكة العربية السعودية إلى حد بعيد واحدة من أكبر مشتري الأسلحة، فربما لا يمكنها الاعتماد على الدعم غير المشروط من جانب القوى الغربية القوية، فأحد نتائج شراء الأسلحة هو أنك تشتري علاقات ويشير التقرير إلى تداعيات سياسية طويلة الأمد على البلاد في ظل حكم محمد بن سلمان، ولي العهد والحاكم الذي يخوض حربا دموية مع اليمن المجاور.
وتواجه المملكة، وفق التقرير، أزمة غير مسبوقة في الميزانية بسبب انهيار أسواق النفط والاضطراب الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء كوفيد 19، الذي قلل الطلب على النفط في المستقبل المنظور.
وينقل عن بروس ريدل، الباحث البارز في مؤسسة بروكينغز بواشنطن، الذي عمل في وكالة المخابرات المركزية لمدة 30 عاما ، ومستشارا في قضايا الشرق الأوسط للعديد من الإدارات الأمريكية قوله: ليس لدي شك هذه نهاية حقبة … إن عصر امتلاك الخليج الفارسي كل هذه الأموال قد ولى.
وحسب معهد ستوكهولم الدولي للسلام، فإن المملكة السعودية أنفقت حوالي 62 مليار دولار على الأسلحة العام الماضي، ما يجعلها خامس أكبر منفق على الأسلحة عالميا.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم كان أقل مما كان عليه في عام 2018، لا يزال يمثل حوالي 8 المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، ما يعني أن البلاد أنفقت جزءا من دخلها على الأسلحة أكبر مما تنفق الولايات المتحدة التي تنفق3.4 في المئة والصين التي تنفق 1.9 في المئة وروسيا التي تنفق 3.9 في المئة والهند التي تنفق2.4 في المئة وفق المعهد نفسه.
ويرى تقرير الجارديان أن هذا الإنفاق عزز، لعقود، النفوذ السياسي للبلاد وينقل عن أندرو فاينشتاين، الخبير في قضايا الفساد وتجارة الأسلحة العالمية قوله : إذا لم تكن المملكة العربية السعودية إلى حد بعيد واحدة من أكبر مشتري الأسلحة، فربما لا يمكنها الاعتماد على الدعم غير المشروط من جانب القوى الغربية القوية، فأحد نتائج شراء الأسلحة هو أنك تشتري علاقات.
وقال ريدل للجارديان إن أسعار النفط يجب أن تبقى عند 85 دولارا للبرميل حتى تتمكن السعودية من الحفاظ على ميزانيتها، غير أن المملكة تستنزف احتياطياتها، التي تضاءلت من 750 مليار دولار إلى 500 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويشير التقرير إلى أنه في العلن، يبدو أن المملكة في حالة فورة في الإنفاق، حتى عندما فرضت مؤخرا زيادة غير مسبوقة في الضرائب وتخفيضات الميزانية إلا أن بعض المحليين لا يوافق على أن السعوديين سيكبحون الإنفاق.
فينقل تقرير الجارديان عن كريستيان أولريشسن، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة اعتقاده بأن السعوديين قد يسعون إلى مضاعفة استثماراتهم في الدفاع، على الرغم من الضغوط الاقتصادية، وسط شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالأمن السعودي.
ليست الأزمة المالية هي الشاغل الوحيد للأمير محمد بن سلمان، كما تقول الصحيفة، التي أضافت أنه يواجه احتمال فوز جو بايدن المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة في نوفمبر وتشير إلى قول بايدن في وقت سابق إنه سيحد من مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية ووصفه القيادة السعودية الحالية بأنها منبوذة.
