مصطفى مدبولي
أكد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي رئيس المجلس على استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح، وقال بيان لمجلس الوزراء أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.
و نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء.
