وزارة-التربية-والتعليم
أعلن جهاز حماية المستهلك أنه سيتم ترحيل مصروفات الباص عن التيرم الثاني «الذي توقفت خلاله الدراسة بسبب كورونا» إلى العام الدراسي المقبل وخصمها من المصروفات المستحقة على الطالب تنفيذا للقانون 181 لسنة 2018 الذي ينص على أن الخدمة التي لم تقدم أو تقدم ويكون فيها انتقاص في الخدمة إما تعاد مرة أخرى، أو ترد قيمتها للمستهلك.
وأضاف أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن القرار سيصدر من مجلس إدارة الجهاز في الوقت المناسب وسيحفظ لكل شخص حقه، مشيرًا إلى أنه في ظل استمرار العملية التعليمية سيتم خصم الباص للترم الثاني للعام الماضي من قيمة المصروفات التي ستطلب من أولياء الأمور في الترم الثاني في العام الدراسي الجديد.
وأوضح أن أي مدرسة لن تلتزم بالقرار يجب على أولياء الأمور التوجه لحماية المستهلك فورًا، وسيتم تحويلها إلى النيابة الإدارية وفقًا لقانون حماية المستهلك وفي هذه الحالة ستتراوح العقوبة من 10 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه.
وأشار القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إلى أن القانون واضح وصريح والمحكمة أمينة على إقامة الدعوى وسيتم تنفيذ الغرامة وفقًا للقانون، وفي حالة التكرار ستزيد الغرامة من 20 ألفا وحتى 2 مليون جنيه.
