صورة من إمتحان التوجيهية بالأردن-أرشيفية
المصدر: صحف ووكالات
أثار إعلان وزارتي التربية والتعليم العالي في الأردن عن نظام جديد للقبول الجامعي جدلا واسعا في الشارع الأردني .. وفق نظام القبول الجديد بالجامعات لم يعد امتحان التوجيهي «الثانوية العامة» المعيار الوحيد لقبول الطلاب في الجامعات، حيث تراجعت حصته كأساس للقبول إلى 60% في المئة بينما تم اعتماد امتحان قبول جامعي بنسبة 40%.
ويشكّل امتحان الثانوية العامة في الأردن مصدر قلق وتوتر سنوي للأهالي والطلاب، كونه مرحلة مفصلية في حياة الشباب الأردني، لكنه على الرغم من ذلك لا يزال يحظى بثقة أغلب الأردنيين كمعيار وحيد وأكثر عدالة لنتائج القبول في الجامعات.
وعبرّ كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضهم التوجهات الجديدة، معتبرين ذلك مقدمة لخصخصة التعليم وإتاحته للأغنياء والمقتدرين مالياً فحسب، تنفيذاً لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين طالبا الحكومة الأردنية برفع يدها عن دعم الجامعات، وإلغاء التوجيهي توفيراً للنفقات …
وترى الجهات التعليمية المتخصصة أن الأمر لا ينطوي على أي مخاطر والهدف تطوير العملية التعليمية برمتها ويقول منتقدون إن امتحان التوجيهي الذي يزيد عمره عن 60 عاماً بات محط أهواء وأمزجة وزراء التربية والتعليم المتعاقبين، على الرغم من كونه مصيرياً بالنسبة إلى الطلاب ومستقبلهم.
محيي الدين توق وزير التعليم العالي دافع عن قراره، بالقول .. لا نبتدع شيئاً جديداً إنما نعود إلى ممارسة أكاديمية سابقة كان معمولاً بها وكانت نتائجها جيدة وأضاف أن الهدف هو إصلاح العملية التعليمية على المستوى الجامعي حتى تكون مخرجاتها أفضل وتتلاءم مع متطلبات سوق العمل …
وكشف توق في تصريحات صحافية عن أن المبدأ الأساس الأول الذي تم إقراره هو أن يكون القبول على أساس الكليّة أو حقل التخصص بحيث تكون السنة الأولى مشتركة، بينما المبدأ الثاني هو أن يتم التفريع أو التخصص في الأقسام الأكاديمية إبتداءً من السنة الثانية، والهدف أن تكون سياسات وفرص القبول عادلة ومنصفة للجميع …
بينما يشرح مدير وحدة القبول في وزارة التعليم العالي مهند الخطيب ايجابيات النظام الجديد بالقول إنه يأخذ في الاعتبار القدرات الموجودة لدى الطالب، وتدارك سلبيات امتحان الثانوية العامة، مشيراً إلى أن تطبيق النظام الجديد سيكون مرحلياً.
وزير التربية والتعليم الأسبق وليد المعاني، يرى أن خطة القبول الجامعي الجديدة بمثابة مسمار أخير في نعش امتحان الثانوية العامة، ملمحاً إلى وجود تيار يعمل منذ سنوات على تنفيذ رؤية محددة بخصوص التعليم.
المعاني يبدي قلقه من أن تتقلص حصة امتحان الثانوية العامة من أسس القبول الجامعي تدريجاً لتصل إلى صفر، مبدياً معارضته كل هذه التوجهات التي لا توفر العدالة وقد تعتريها الأهواء والضغوط والواسطات خلافاً لامتحان الثانوية العامة.
وتساءل الوزير السابق وعضو مجلس التعليم العالي إن كانت امتحانات القبول مخصصة لكليات جامعية بعينها أم لتخصصات محددة، أو أنها امتحانات مستوى وكفاء فقط؟
أما الدكتور فاخر دعاس، منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلاب فقال إن آلية القبول الجامعي الجديدة خطوة أولى نحو خصخصتها وإلغاء التوجيهي، وذلك قد يؤدي إلى رفع الرسوم الجامعية بنسبة تصل إلى 300 في المئة.
واعتبر دعاس أن إرهاب التوجيهي أصبح مضاعفاً من خلال تحميل الطلاب ضغوط عقد امتحانين اثنين خلال عام واحد وتوقع أن يؤدي ذلك إلى وقوع الظلم بحق طلاب المدارس الحكومية والقرى.
ويرى دعّاس أن القرارات الجديدة ستدمر العملية التعليمية، ومن ضمنها إلغاء الرسوب في التوجيهي، والسماح لمن يرسب في مادة أو أكثر التقدم للقبول الجامعي إضافة إلى التدرج في إلغاء اعتبار التوجيهي معياراً وحيداً للقبول الجامعي وصولاً إلى اعتماد القبول الجامعي المباشر لكل جامعة على حدة، واصفاً القرار بأنه غير قابل للتطبيق لوجستياً وأكاديمياً وفنياً.
