الشركة المالكة لفندق صحارى الغردقة إستولت على 7500 متر من أملاك الدولة وردمت 150 مترا من الشاطيء لإقامة مركز تدليك وتتهربت من سداد الضرائب وجميع مبان الفندق مخالفة للتراخيص
صحارى الغردقة
كشفت مستندات وبلاغات رسمية عن فضيحة فساد جديدة لشركة صحارى للتنمية المالك الرسمي لفندق صحارى الغردقة … كشفت الأوراق قيام الشركة المالكة للفندق بإغتصاب 7 آلاف و444 مترا من أراضي الدولة المملوكة لمحافظة البحر الأحمر .. كشفت العقود الرسمية أن مساحة الأرض الأصلية التي إشترتها الشركة لبناء فندق صحارى عليها 5 آلاف و55 مترا فقط في حين أن المساحة الفعلية لفندق صحارى الغردقة على الأرض والإشغالات تتجاوز 12 ألف و500 متر بما يعني إستيلاء الشركة المالكة للفندق على حوالي 7500 متر لم تسدد ثمنها للمحافظة بالتواطؤ مع مسئولي وزارة وجهاز البيئة في الغردقة …
ووفقا للمستندات والعقود فإن إجمالي المساحة التي إشترتها شركة صحارى للتنمية من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تبلغ 50055.5 مترا وتم بناء فندق صحارى الكائن بمنطقة جبل الحريم بالغردقة على مساحة 12500 مترا تحت بصر وسمع مسئولي الوحدة المحلية وجهاز حماية البيئة …
ولم تكتفي الشركة المالكة لفندق صحارى الغردقة بالإستيلاء على أرض الدولة وتحويلها إلى مشروع سياحي بل خالفت شروط الإلتزام بالبناء على الشواطيء والتي تلزم بأن يكون البناء على بعد لا يقل عن 30 مترا من المياه وهو مالم تلتزم به الشركة المالكة للفندق ولكن شركة صحارى للتنمية قامت بردم ما يزيد على 150 مترا من مياه الشاطيء وأقامت مركزا للغوص ومرسى خاص بالفندق وأكوا ومركز تدليك صحي للسائحين طبقا لسياسة «شخلل عشان تعدي» وبالتواطؤ مع المسئولين وعلى رأسهم جهاز حماية البيئة التابع لوزارة البيئة ..
تضمنت شروط التعاقد أللا تزيد إرتفاعات المباني والمنشآت عن 9 أمتار من سطح الأرض التي تم التعاقد عليها لكن شركة صحارى قامت بزيادة إرتفاع المباني والمنشآت إلى 12 مترا وأكثر بالمخالفة لشروط العقد والترخيص ..
في 20 أبريل 2010 قامت الشركة المالكة لفندق صحارى بتأجير الفندق لإحدى الشركات حتى تتهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة من خلال التلاعب في عقد الإيجار وتسميته عقد إدارة .. الأغرب أن شركة صحارى للتنمية المالكة للفندق ألزمت الشركة المستأجرة بسداد قيمة الإيجار نصفها بالجنيه المصري والثاني بالدولار على أن تلتزم الشركة المستأجرة بسداد نصف الإيجار بسعر الدولار الذي تحدده الشركة المالكة وليس البنك المركزي .. سوق سوداء ..
إمتنعت شركة صحارى للتنمية المالكة لفندق صحارى الغردقة عن سداد ضريبة المبيعات وأوقفت النشاط رغم حصول الشركة المالكة على الإيجار الشهري من الشركة المستأجرة وأضاعت على الدولة ملايين الجنيهات …
هل تنتصر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر للقانون وللدولة وحقوقها المسكوت عنها من قبل بعض المسئولين في البحر الأحمر .. هل تتدخل وزيرة البيئة لحماية شواطيء الغردقة من التعديات والعشوائيات التي تهدد ثروات مصر الطبيعية تمشيا مع توجهات القيادة السياسية بالإنتصار لدولة القانون والمؤسسات ووضع حد لمهازل الإستيلاء على أراضي الدولة وهيبتها ..
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .. ما فعلته وتفعله شركة صحارى للتنمية من خلال الفندق المملوك لها صحارى الغردقة إعتداء صارخ على الدولة وينال من هيبة مؤسساتها وإعتداء سافر على المال العام يستوجب التدخل الفوري والإنتصار لدولة القانون …
شاهد جزء من المستندات التي توثق إستيلاء صحارى الغردقة على أراضي الدولة:
-
- صحارى الغردقة
-
- صحارى الغردقة
-
- صحارى الغردقة
-
- صحارى الغردقة
-
- صحارى الغردقة
-
- صحارى الغردقة
-
- صحارى الغردقة
-
- صحارى الغردقة
-
- صحارى الغردقة
