قال النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون الخاص بتعديل نظام الثانوية العامة والذي رفضه المجلس به عوار دستوري .. أشار عاشور خلال اتصال هاتفي عبر فضائية المحور مساء الإثنين 19 أبريل 2021 الجاري إلى أن نص المادة 28 مكرر من مشروع القانون تتضمن تعديلات تتعلق بجدولة الثانوية العامة على 3 سنوات، فضلًا على أن هناك مادة تتضمن إمكانية تحسين المجموع في بعض المواد أو كل المواد بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه، معلقًا: الأمر صدم المجلس ..
وأضاف نقيب المحامين السابق أن هذه المواد مخالفة صريحة لمبدأ تكافؤ الفرص، ومجانية التعليم، لافتًا إلى أن جدولة الثانوية العامة على 3 سنوات سيمثل ضغطًا على أولياء الأمور، وهو أمر لا يحتمله المواطن، متسائلًا: ما جدوى طرح هذا الموضوع
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم دستوريًا في مرحلة التعليم الإلزامي، معتبرًا أن فكرة تحسين المجموع مقابل مبلغ مالي لن يوافق كل الأسر، حيث سيكون هناك أسر لديها الفرصة لتحسين أبنائهم المجموع، وأسر أخرى لن تمتلك هذه الفرصة
وتابع أن وزير التعليم لم يجب عن عدد من التساؤلات عن الجدوى من جدولة الثانوية العامة، أو عدم دستورية المشروع، وتحدث فقط على أن لديه رؤية لتطوير التعليم، وهو ما صدم المجلس
وقال عاشور: إذا رفض مشروع القانون في مجلس النواب لا يجوز طرحه قبل العام المقبل مضيفا: وزير التربية والتعليم فشل في الإجابة على تحفظات النواب، مؤكدا إلى أنهم سيشكلون لجنة قومية لدراسة أزمة التعليم في مصر من الألف إلى الياء، مع وضع حلول جذرية ..
