مصطفى مدبولي
سحبت الحكومة رسميا مشروع قانون الثانوية العامة الجديد من البرلمان حيث أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أنه تلقى اخطار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسحب عدة مشروعات قوانين، بينها مشروع بتعديل قانون التعليم والمعروف بقانون الثانوية العامة الجديد ..
ويأتي قرار الحكومة بسحب قانون الثانوية التراكمية بعد رفض مجلس الشيوخ للقانون والتعديلات وإصرار وزير التربية والتعليم طارق شوقي على مناقشته أمام مجلس النواب باعتباره الغرفة التشريعية المعنية بإقرار التشريعات نهائيا.
وأثارت التعديلات على قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981 خاثة فيما يتعلق بقانون الثانوية العامة الجديد، حالة من الجدل وإرسال مجلس الشيوخ رفضه التعديلات لمجلس النواب وإرسال مذكرة شارحة بأسباب رفض لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، واحتوت في مجملها على وجود عوار دستوري في التعديلات لا تحقق التكافؤ في الفرص بين طلاب الثانوية العامة.
التعديلات المقترحة تنص على عقد إمتحانات تقييم خلال أولى وثانية وثالثة ثانوي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة .. بمعنى أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن كافة المرات التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة لتحسين مجموعه.
وتضمنت التعديلات على قانون الثانوية العامة الجديد الذي سحبته الحكومة أنه يجوز تقسيم الطلاب فى كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك فى أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة فى درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.
