عصابة بطن الزير تحكم وزارة التربية والتعليم
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود إنحرافات مالية جسيمة بمدارس الشراكة مع القطاع الخاص .. حيث رفع المدارس مصروفاتها من 8 آلاف إلى 40 ألف جنيه بالتواطؤ مع مسئولين بوزارة التربية والتعليم وبالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم وتوجيهات رئيس الجمهورية الذي وجه ببناء مدارس جديدة على أراضي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ..
كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد وقع عقد المشروع القومي للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مدارس بنظام PPP … وبمقتضى التعاقد الذي وقعه الوزير بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم التعاقد مع خمس شركات لبناء 24 مدرسة تضم 910 فصول مدرسية في محافظات: القاهرة والجيزة ودمياط والشرقية والغربية والمنوفية ..
وتضم قائمة الشركات التي فازت بالمناقصة وتم التعاقد معها: مجموعة ميدل إيست للخدمات التعليمية «محمد شنن» والتحالف المصرى السعودى «منصور القحطاني عن الجانب السعودي» ومجموعة الرتيق السعودية « المستشار أحمد هاشم عن الجانب المصري» وأكاديمية الجزيرة «تحالف مصري سعودي» ومــدارس نصر عبدالغفور ..
وينص مشروع مدارس الشراكة مع القطاع الخاص على أن تقوم الدولة بتخصيص أراضي لمستثمرين لبناء مدارس عليها مقابل حق الإنتفاع لـ «30» سنة وفق إشتراطات وضوابط تحددها وزارة التربية والتعليم .. وحددت الوزارة مصروفات هذه المدارس بين 4 إلى 8 آلاف جنيه .. لكن ما حدث أن هذه المدارس تحولت إلى سوق سوداء للتعليم بمصروفات أعلى من المدارس الخاصة ..
ومن عجائب مشروع مدارس الشراكة مع القطاع الخاص .. أن الممثل القانوني الذي حرر عقود الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمستثمرين هو نفسه محامي المستثمرين ضد الوزارة .. ومن العجائب أيضا أن المستثمرين غيّروا أسماء المدارس المتفق عليها مع الوزارة بأسماء مدارسهم الخاصة ..
