وزارة التربية والتعليم
أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية للنيابة العامة للتحقيق فى المخالفات التي شابت عملية الشراء بالأمر المباشر من إحدى الشركات المختصة بتطوير تقنيات التعليم بقيمة 8 ملايين و100 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات .. جاء قرار المحافظ بناء على ما إنتهت إليه الشئون القانونية بوجود مخالفات مالية ..
كشفت التحقيقات قيام المسئولين عن عملية الشراء بالأمر المباشر لأجهزة وتقنيات خاصة بالعملية التعليمية بمخالفة القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقيام بإجراءات وهمية بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد القانونية.
أكدت التحقيقات قيام المتهمين بالسير فى إجراءات الشراء دون اعتمادها من المختصين وفقاً للقانون ودون الإعلان عن الأعمال محل عملية الشراء المباشر على بوابة التعاقدات العامة وذلك لإتاحة الفرصة للشركات العاملة بذات النشاط للتقدم فى العملية إرساءاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة المعتبرة قانونياً ..
كم كشفت التحقيقات التلاعب والتعديل فى أوراق القيم التقديرية وشراء أصناف دون الحاجة إليها وقيامهم بالعرض الغير أمين على السلطة المختصة بأن تلك الشركة هي الجهة الوحيدة للأصناف محل الطرح وذلك بما يخالف الواقع والحقيقة ، فضلاً عن عدم وجود عقد مبرم فيما بين الشركة والمديرية وعدم إخطار مصلحة الضرائب بقيمة العقد ونوعه مما يترتب عليه تضييع المستحقات المالية للدولة بدون وجه حق.
