د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم وهشام جعفر مدير الشئون القانونية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما تاريخيا برفض جميع الطعون المقامة من أحد المحامين والتي يدعي فيها تزوير إجابات الطلاب في إمتحانات الثانوية العامة العام الماضي .. أكدت المحكمة في حيثيات رفض الطعون التي تطالب بإعادة تصحيح نحو 200 طالب وطالبة بجلسة 3 أبريل الجاري سلامة إجراءات التصحيح ورصد الدرجات ..
أشادت المحكمة بمنظومة الإمتحانات والتصحيح ورصد الدرجات الإلكترونية التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واتبعتها وزارة التربية والتعليم في إمتحانات الثانوية العامة مؤكدة أنه يستحيل وجود تزوير في إجابات الطلاب طبقا للمنظومة الجديدة ..
قدم صقور الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم برئاسة هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية للمحكمة نماذج من واقع إجراءات تصحيح إجابات الطلاب ورصد الدرجات إلكترونيا وفقا للمنظومة الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم تنفيذا لتعليمات الوزير .. وشاهدت المحكمة الدقة وإستحالة التلاعب في نتيجة أي من الطلاب ..
وكان أحد المحامين ويدعى عمرو عبد السلام قد حرض أولياء الأمور على رفع قضايا ضد الوزارة بدعوى أن هناك تزوير في درجات الطلاب .. وانساق خلفه عدد من أولياء الأمور الذين أقاموا طعون أمام القضاء الإداري رغم تأكيد الوزارة على أن الإمتحانات وأعمال التصحيح تمت إلكترونيا دون أي أخطاء لكن المحامي وهو في سبيل إستنزاف أولياء الأمور أقام دعوى قضائية ضد الوزارة تصدى لها صقور الشئون القانونية بالوزارة .. وتسدل محكمة القضاء الإداري الستار على بقية طعون إستنزاف أولياء الأمور التي رفعها المحامي عمرو عبد السلام 17 أبريل الجاري ..
