حكم رنيم
كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة الحكم القضائي الصادر بإضافة درجتين لطالبة في إمتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة العام الماضي .. قالت الوزارة أن الحكم صحيح وأن الوزارة هي التي أضافت الدرجتين للطالبة من تلقاء نفسها وأن ما يروجه محامي سبوبة التظلمات أكاذيب لتحقيق منفعة مادية لنفسه وإثارة البلبلة حول منظومة التصحيح الإلكتروني الجديدة في الثانوية العامة ..
أوضحت الوزارة أن الحكم لا يخص محامي مافيا تظلمات الثانوية العامة عمرو عبد السلام وأن الدعوى مقامة من محامي آخر لطالبة من محافظة دمياط وأنه يحاول إستغلال الحكم لإثارة البلبلة حول الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني ونشر الفوضى للتربح من التوكيلات والقضايا التي يرفعها لأولياء الأمور ..
قالت الوزارة أنه بمراجعة تظلم الطالبة «رنيم» صاحبة الدعوى تبين أنها إختارت إجابتين لسؤال وشطبت على الإجابة الخطأ بشكل مبالغ فيه تجاوز حدود الدائرة في البابل شيت مما تعذر على ماكينة التصحيح الإلكتروني تصحيح السؤال ورصد الدرجة الخاصة به .. ورغم أن الخطأ من الطالبة فقد تم إعادة التصحيح يدويا وإضافة درجتين للطالبة وإضافتهم للمجموع الكلي لها وهذا موثق في حكم المحكمة الذي نشره محامي التظلمات مبتورا لنشر معلومات مغلوطة .. وتضليل أولياء الأمور الذين قام بالنصب عليهم وأوهمهم وجود تزوير في التصحيح الإلكتروني للثانوية العامة ..
إستغل محامي تظلمات الثانوية العامة حكم رنيم التي أنصفتها الوزارة وتجاوزت عن الخطأ الذي وقعت فيه وإستعملت معها الرأفة في إشاعة الفوضى والتشكيك في منظومة التصحيح الإلكترونية لإمتحانات الثانوية العامة والتي أشاد بها القضاء ورفض جميع الطعون المقامة من محامي التظلمات والتي تتجاوز 2000 طعن بدعوى التزوير والتلاعب في منظومة التصحيح الإلكتروني وقال القضاء كلمته بنزاهة منظومة التصحيح الإلكتروني ..
وعلى غير الحقيقة ولإستكمال نصباية الضحك على أولياء الأمور ضحايا محامي التظلمات نشر المحامي حكم الطالبة رنيم التي أنصفتها الوزارة تحت عنوان: صورة أول حكم قضائي علي مستوي الجمهورية في قضايا إعادة تصحيح الثانوية العامة صدر لصالح أحد الطلاب بزيادة عدد درجاته في مادة الفيزياء بواقع عدد 2 درجة وهو ما يدحض كافة مزاعم الوزارة من أن عملية التصحيح الالكتروني خالية من كافة الأخطاء الفنية ..
وكشفت أحكام القضاء الصادرة برفض طعون محامي سبوبة التظلمات عن مراعاة وزارة التربية والتعليم لأبنائها الطلاب وإستعمال الرأفة والشفافية مع الأخطاء التي وقع فيها طلاب كثيرين مع منظومة البابل شيت الجديدة التي تم تطبيقها لأول مرة العام الماضي وتعاملت الوزارة بأقصى درجات الرأفة حتى مع الأكواد الخطأ وقيام بعض الطلاب بكتابة أكواد طلاب آخرين .. وقدم فرسان الشئون القانونية برئاسة هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة ومسئولي الإدارة العامة للإمتحانات والمركز القومي للإمتحانات للقضاء ما إطمئن معه يقين المحكم من نزاهة منظومة التصحيح الإلكتروني ..
