
د. طارق شوقي
يأتي وزير يرحل وزير سيفشل أي وزير في إصلاح منظومة التعليم طالما لم يتم القضاء على دولة أصحاب المصالح بوزارة التربية والتعليم .. الوزير الوحيد الذي يحاول ويقاوم حتى الآن هو الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .. 4 سنوات من حروب بلا هوادة مع أصحاب مناطق النفوذ وأصحاب المصالح وعصابة بطن الزير والمتربحين من العملية التعليمية والقطط السمان في وزارة التربية والتعليم ..
لدينا مشاكل جوهرية لم يقترب منها أي وزير منذ عقود إلا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الحالي .. ربما هو الوحيد الذي إقترب من جوهر المشكلات التي تخنق العملية التعليمية في مصر ومع ذلك الفساد ينتصر .. القطط السمان لم تكتفي بعد .. عصابة بطن الزير تتربص بأي مقترح ينال من نفوذها والسبوبة ومناطق النفوذ .. خد عندك:
أزمة الإمتحانات العتيقة والدائرة المغلقة منذ عشرات السنين .. وبمعنى أدق: سبوبة الإمتحانات .. ليس أمام الطلاب إلا شراء الإمتحانات بإجاباتها من مافيا الدروس الخصوصية وعصابة بطن الزير أو الحفظ بالنسبة للطلاب الغلابة الذين لا يملكون ثمن الإمتحان .. لذلك يحارب أصحاب المصالح ويقاومون أي مقترح يقترب من شكل إمتحانات التلقين ويستغلون رغبة الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على الدرجات النهائية .. يتم إستغلال الطلاب وأولياء الأمور كـ «أولتراس» للتشويش على الوزير من خلال السوشيال ميديا والماميز ..
أزمة المناهج الدراسية وهي الأزمة الأهم والمعضلة الأساسية .. جميع المناهج الدراسية أصابها العقم والشلل منذ ما يزيد على 50 عاما ما عدا التعديلات التي بدأها الوزير طارق شوقي قبل 4 سنوات على الصفوف الأولي وتبقي هذه التعديلات مرحلية وليس لها أي قيمة طالما مناهج إعدادي وثانوي كما هي ..
لما الوزير فكر يفتح المناهج على العالم وعلى دوائر المعارف واستنبط بنك المعرفة كمراجع للطلاب والمعلمين .. توقف المعلمون عن الشرح داخل الفصول تماما لسببين: لأن المعلم لم يحصل على أي تدريبات مؤهلة للتعامل مع المناهج المنفتحة والرأسية .. ولأن المناهج المنفتحة بالوصف الذي يريده الوزير تتعارض مع سبوبة أصحاب المصالح ومافيا الدروس الخصوصية ..
ورغم أن المنظومة الجديدة التي أقرها الوزير طارق شوقي أو يسعى لإقرارها تنص على أن الإمتحانات وسيلة تقييم لذلك لا بأس من أنها تكون بنظام الأوبن بوك لأن الهدف هو تحرير الطالب من طريقة التلقين الآلي للفهم والتعلم .. تجد أن المعلمين مافيا يحرقون لجان الإمتحانات لإرهاب الطلاب بدعوى منع الغش طبقا للنظرية القديمة ويحاولون تصدير مشهد أن الإمتحانات كلها غش ..
إذن لدينا خلاف جذري ومنهجي في ثقافة التعليم بمصر .. الوزير يسعى لتطبيق فكر جديد يقوم على الإنفتاح وعدم التوقف عند المناهج العتيقة ووضع إطار منهجي لإمتحانات تقيس ما الذي تعلمه الطالب .. وهذا الفكر يتبناه الوزير طارق شوقي وحده .. فحتى الذين يحاولون مسايرة الوزير وكتابة كلمات إطراء له هم أنفسهم يحاربون ليحصل أبنائهم على الدرجات النهائية .. وأعضاء مميزين في جروبات شاومينج بيغشش إعدادي وثانوي وابتدائي .. تجربة الدكتور طارق شوقي وزيرا للتربية والتعليم بعيدا عن الحكم عليها كشفت:
أننا كدولة في أزمة حقيقية مع التعليم .. لدينا أولياء أمور يبحثون عن إنجاح أبنائهم بأي ثمن .. بالغش أو بالرشاوي أو بالدروس الخصوصية لدرجة أن هناك مدارس تقوم بإنجاح طلابها الراسبين بعد دفع المعلوم والمهازل كثيرة حدث ولا حرج ..
لدينا أكثر من مليون و200 ألف معلم نصفهم معدم ورواتبهم والعدم سواء .. يقاومون أي تغيير أو إقتراب من «اللي يعرفوه» ولم يحصل أي معلم فيهم على تدريبات حقيقية ولا توجد أصلا تدريبات جميعها فنكوش ونصباية .. كما أن نصف المليون و200 ألف معلم يرفضون أي تغيير لعدم المساس بسبوبة الدروس الخصوصية وبيع الإمتحانات والتربح من العملية التعليمية ..
لدينا معلمون سناتر دروس خصوصية يتربحون من العملية التعليمية وبيع الامتحانات عشرة أضعاف تجار المخدرات وقادرين على إفشال أي وزير وتحريض الرأي العام ضده وشخن أولياء الأمور والطلاب وجموع الشعب بكل فئاته ضد الوزير وضد أي محاولة للتغيير ..
لدينا قطط سمان في ديوان عام الوزارة وظيفتها حماية دولة أصحاب المصالح في المدارس الخاصة والدولية ومدارس الحكومة ومدارس النيل والرسمية الدولية ومدارس الشراكة مع القطاع الخاص .. ومعروفين بالإسم ويشكلون الخطر الأكبر على العملية التعليمية ..
لدينا تركيبة غريبة وعجيبة من المدارس .. مدارس حكومية ومدارس حكومية مميزة ومدارس حكومية متطورة ومدارس حكومية دولية ومدارس حكومية رسمية لغات ومدارس حاجة اسمها النيل ويابانية وستيم وغيرها ولدينا مدارس خاصة ودولية جميعها على الإطلاق تمنح شهادات بالرشاوي والمصروفات .. بدعوى التنوع في التعليم ..
هذا التنوع والكوكتيل الفوضوي في التعليم الإلزامي «ما قبل الجامعي» لا وجود له في الدول التي حجزت لها مكان في التصنيف العالمي للتعليم لأن التعليم ما قبل الجامعي يجب أن يكون إجباري وإلزامي وموحد كمناهج وامتحانات وشهادات لتحقيق المساواة ويجب أن يكون «فرض عين» مملوك للدولة وهي التي تديره فقط .. والبديل هو ما نراه من مهازل في التعليم ..