المواجهة
وافق مجلس النواب الإسباني على تشريع يهدف إلى تسهيل قيام ضحايا العنف الجنسي بمقاضاة المعتدين، من خلال التشديد على ضرورة الموافقة الصريحة قبل ممارسة الجنس .. وجاءت هذه المبادرة بعد قضية اغتصاب جماعي شهيرة وقعت قبل ستة أعوام. وجرت الموافقة بأغلبية صريحة على قانون ضمان الحرية الجنسية، المعروف أيضا باسم قانون نعم فقط تعني نعم ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع المقترح قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وقالت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة الإسبانية، التي لعبت دورا أساسيا في التشريع: ستصبح الحرية الجنسية أخيراً حقاً في بلدنا .. وأضافت .. سنبادل العنف بالحرية وسنقوم بمبادلة الخوف بالرغبة اعتباراً من اليوم، أصبحت إسبانيا بلداً أكثر حرية وأماناً لجميع النساء.
ويعني التشريع المقترح أن الضحايا لن يضطروا بعد الآن إلى إثبات حدوث عنف أو ترهيب لإثبات التعرض لاعتداء جنسي، إذ سيعتبر أي فعل جنسي من دون موافقة اعتداء.
ويذكر نص مشروع القانون أنه لن يُفهم أن هناك موافقة إلا عندما… يعبّر الشخص عن إرادته بوضوح جاء التشريع المقترح، الذي أدخلته الحكومة الائتلافية بقيادة بيدرو سانشيز، بعد ما يسمى بقضية مانادا أو قطيع الذئاب التي تشير إلى واقعة اغتصاب خمسة رجال امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً في بامبلونا خلال سباق ركض الثيران الشهير في المدينة عام 2016.
وأدين الرجال جميعاً بارتكاب اعتداء جنسي، وحُكم عليهم بالسجن تسع سنوات، لكن المحكمة برأتهم من الاغتصاب على أساس عدم استخدام العنف أو الترهيب وكانت مسألة الموافقة أساسية في القضية ففي حين أصر الفريق القانوني للمتهمين على أن الضحية لم تقل لا أبدا، قالت الضحية إنها أصيبت بالشلل بسبب الخوف.
وكان هناك رد فعل اجتماعي كبير ضد الحكم، مع تظاهرات حاشدة في الشوارع كما صرّح بعض السياسيين ضده وفي عام 2019، ألغت المحكمة العليا الحكم، ووجدت أن المتهمين الخمسة مذنبين بارتكاب جريمة الاغتصاب، وشددت الأحكام الصادرة إلى السجن 15 عاماً.
