الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وفقا للتعديلات، يقتصر نطاق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين «الشركات، الجهات الحكومية، الجمعيات» والمستخدمة في غير غرض السكن كما يبدأ العدّ التنازلي لانتهاء العلاقة الإيجارية لتلك الجهات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع مضاعفة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15% كل عام ..

أما العقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض السكن، تنص التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات بنسبة 15% سنويًا لمدة 7 سنوات كفترة انتقالية تبدأ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.