حسمت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل حول خضوع أعضاء مجالس إدارات المدارس والمعاهد القومية ومديري المدارس ونواب المدير والنظار والوكلاء لقانون الكسب غير المشروع .. إنتهت الجمعية إلى خضوع مدير المدرسة أو ناظرها ونائب المدير والوكيل ممن تشملهم عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية بحكم مناصبهم إلى احكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 دون غيرهم من باقي العاملين في المدارس القومية ما لم يكونوا خاضعين له من وجه آخر ..

ألزمت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة مديري المدارس القومية ونواب المدير والوكلاء ممن تشملهم عضوية مجلس الإدارة بحكم مناصبهم بتقديم إقرارات ذمة مالية إلى إدارة شئون العاملين بالجمعية العامة للمعاهد القومية ..

كان وزير التربية والتعليم قد أرسل في 25 مارس 2025 من العام الجاري إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة يطلب إبداء الرأي بشأن خضوع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ونواب المديرين وسائر العاملين بالمدارس والمعاهد القومية لأحكام قانون الكسب غير المشروع ..

وفي التفاصيل أن الجمعية العامة للمعاهد القومية تلقت كتابا من إدارة الموارد البشرية بإدارة المعادي التعليمية بناء على تعليمات صادرة عن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل تتضمن إلزام المديرين ونوابهم والنظار وسائر العاملين بالمدارس القوم ية التابعة للإدارة بتقديم إقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام قانون الكسب غير المشروع ..

أرسلت الجمعية العامة للمعاهد القومية بتاريخ 3-12-2024 بمخاطبة مسئولي شئون العاملين بالمدارس القومية الأربعة التابعة لإدارة المعادي التعليمية وهي: مدرسة القناة للغات – مدرسة حدائق المعادي القومية – مدرسة كلية النصر – مدرسة ليسيه الحرية المعادي بضرورة إستيفاء إقرارات الذمة المالية وتسليمها إلى شئون العاملين بالمعاهد القومية ..

إعترض رؤساء مجالس إدارات ثلاثة من المدارس المذكورة وتقدموا بمذكرات اعترضوا فيها على خضوع العاملين بالمدارس القومية لقانون الكسب غير المشروع بدعوى أنها مؤسسات خاصة تدار بأموال خاصة ولا تندرج ضمن الجهات التي تملك أو تدير أموال عامة فأحالت الوزارة الموضوع إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني ..

وانتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بخضوع مديري المدارس القومية ونواب المدير والوكلاء ممن تشملهم عضوية مجلس الإدارة بحكم مناصبهم لأحكام قانون الكسب غير المشروع وألزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية ..