بنك المعرفة
اثار قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بوقف تدريبات بنك المعرفة للمعلمين جدلا واسعا وانتقادات عديدة حيث جاء قرار الوزير بعد التدريب الوهمي لنصف مليون معلم على مدار أربعة أشهر …
تضمن قرار الوزير تشكيل لجان متابعة لتقييم القاعات والأجهزة ليتأكد من صلاحيتها للتدريب من عدمه بعد أن أثبتت التقارير عدم صلاحية قاعات التدريب .. وتساءل المعلمون : من سيتحمل عشرات الملايين التي أُهدرت على بنك المعرفة …
وكتب محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين قائلا: ياما كتبنا ونبهنا واتصلنا للتحذير من إهدار الملايين من ميزانية الوزارة ومن قوت المعلمين على هذا التدريب الوهمي ، والوزير رفض الاستجابة ، والنتيجة صفر ، وإضاعة الملايين على تدريب على الورق فقط ، ونصف مليون معلم ضاع منهم ثلاثة أيام ، يعني مليون و 500 ألف يوم دراسي ضاعوا على الطلاب ، غير قاعات الحاسب الآلي والتطوير التكنولوجي تم تعطيلها على مدار أربعة أشهر وتم حرمان الطلاب منها ،
وأضاف زهران: هذا غير الآلاف من المدربين والموجهين والمشرفين والعمال على مستوى الجمهورية الذين صرفوا ملايين الجنيهات من سبوبة هذا التدريب المزعوم … فهل هناك في الدولة من يحاسب المسئول عن قرار التدريب ، ومن سيعيد هذه الملايين المُهدرة لحساب الوزارة ؟
وأضاف زهران: ومن سيحاسب قيادات الأكاديمية الذين أبلغوا الوزير بأن كله تمام والقاعات جاهزة للتدريب ؟ ألم يكن من باب أولى صرف هذه الملايين كحافز للمعلمين ؟ العجيب أن الوزارة شكلت لجان جديدة بعد وقف التدريب ؛ لتقييم حالة القاعات وأجهزة الحاسب الآلي على مستوى الجمهورية ومدى صلاحيتها للتدريب من عدمه ؟ !!! ، يعني فيه ملايين سيتم صرفها على لجان التقييم للقاعات والأجهزة !!! ، طيب والسادة المدربين ومشرفي القاعات والأخصائيين وقيادات الإدارات الذين قاموا بالتدريب وأشرفوا عليه وهم يعلمون أن القاعات غير مؤهلة ، من سيحاسبهم لعدم إبلاغهم بحالة القاعات ؟ !!! ، وهل هؤلاء سيعيدون ما حصلوا عليه من ملايين دون عمل قدموه ؟
انجازات وزير التربية والتعليم :-
١- تجهيز المدارس اليابانية وسفر بعض الموظفين بديوان الوزارة للتدريب ثم فتح موقع لتسجيل بيانات الطلاب وعد نتيجة الفرز تغلق المدارس اليابانية
٢-سب المعلمين بكلمات (حرامية-مافيا المخدرات-قلة الضمير) مما تسبب في زيادة سناتر الدروس صباحا في مواعيد المدرسة والطالب يذهب للسنتر بدل المدرسة حيث ان المدرسين بها حرامية وغير أكفاء كما قال وزيرهم
٣-سب المفتشين ولجان المتابعة حيث انهم مرتشون بسندوتشات المدارس
٤- تغيير نظام الثانوية العامة والتحدث عنها دون عرضها ويحذر انها لم تعرض بعد زي الفنكوش تم عرضة دون التفكير
٥- رفع قيمة الثانوية العامة من ٣٢ جنيه إلي ١٠٢ جنيه
٦- عمل تدريبات للمعلمين بداية من أول أكتوبر ٢٠١٧حتي ٢٠١٧/١٢/٢٨ أي ثلاث شهور كاملة ثم أكتشف أن القاعات غير مجهزة.
سؤال برئ / أين الرقابة الإدارية من ذلك أم لعل وزارة التربية والتعليم عزبة يرتع بها كل وزير كما يشاء