كتب: حسن محفوظ
اشتعلت أسواق الأسهم العالمية فى الأسبوع الماضى بسبب الخسائر الحادة التى لحقت بها حيث فقدت أكثر من 5 تريليون دولار، بفعل المخاوف المفاجئة فى الأسواق تجاه ارتفاع معدلات التضخم والاحتمالات القوية لرفع أسعار الفائدة، وقد أعرب العديد من المستثمرين عن قلقهم حيال معدلات التضخم المرتفعة التى ستؤثر على أسعار تداول السلع بالاضافة الى رفع معدلات الاقتراض وضعف أرباح الشركات وأسعار الأسهم وكذلك الاقتصاد الأمريكى.
وسجل كل من مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر تراجع لهما منذ آب/أغسطس 2011 خلال جلسة تعاملات يوم الاثنين فى بورصة وول ستريت ليفقدا معظم المكاسب التى حققاها منذ اعلان تخفيض الضرائب فى الولايات المتحدة العام الماضى.
يُذكر أن معدلات التضخم الأمريكية قد سجلت فى شهر تشرين الثانى/نوفمبر الماضى تراجع بشكل غير طبيعى ولهذا توقع المستثمرون أن تصل معدلات التضخم خلال العشر سنوات المقبلة إلى 1.8% استنادًا على أسعار السندات، ولكن فى الواقع ارتفعت هذه التوقعات منذ ذلك الحين إلى 2.1% بسبب العديد من العوامل المختلفة الأمر الذى من شأنه أدى إلى تغلغل القلق إلى داخل الأسواق المالية.
لماذا انتابت الأسواق حالة من الذعر فجأة؟
أصدر الاقتصاد الأمريكى تقريره الشهرى للوظائف الأمريكية بالقطاع غير الزراعى وذلك يوم الجمعه 2 شباط/فبراير، والذى أظهر ارتفاع مفاجئ فى متوسط الأجور فى الساعة ليصل إلى 2.9% وهو أعلى زيادة سنوية فى ثمانى سنوات، الأمر الذى يؤدى إلى تسريع معدلات التضخم، كما أن ارتفاع معدلات الأجور يمكن أن تؤدى إلى تقليص أرباح الشركات وهذا بدوره سيعمل على اغراق الأسهم.
ومن المرجح أيضًا أن تدفع معدلات التضخم المرتفعة البنك الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر على المدى القصير وبأكثر من المتوقع، ومن شأن رفع أسعار الفائدة تؤدى إلى تضخم تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين وبالتالى سيؤثر حتمًا على الاقتصاد الذى سيتراجع.
توجد عوامل أخرى زادت من حدة المخاوف المتعلقة بمعدلات التضخم والتى تمثلت فى تراجع مستويات الدولار الأمريكى أمام العملات الأخرى، حيث أن ضعف الدولار الأمريكى يؤثر على السلع المستوردة فتكون عملية شرائها أكثر تكلفة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع مثل النفط وغيرها فى الأشهر الأخيرة.
قال كبير الاقتصاديين فى مانولايف لإدارة الأصول “ميغان غرين” إنه ليس من المستغرب أن يشعر المستثمرون بقلق مفاجئ تجاه ما يحدث ولكن قد تكون الأسواق بالغت فى رد فعلها، حيث عادة ما تؤدى ارتفاع الأجور والتضخم إلى ركلة بعد سنوات من النمو الاقتصادى المطرد خاصة وأن معدل البطالة بلغ نحو 4.1% وهو الأدنى منذ 17 عام، وأضاف أن الارتفاع الطفيف فى التضخم ليس متوقعًا فحسب بل صحيًا.
يوجد عامل آخر قد يتسبب فى رفع أسعار الفائدة وهو الاصلاح الضريبى الجديد الذى من الممكن أن يؤدى إلى زيادة الانفاق الاستهلاكى ومن المتوقع أن يضيف ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من الديون الاتحادية.
عصر الأموال الرخصية انتهى
شهدت الولايات المتحدة حقبة طويلة من الأموال السهلة لهذا يتعين أن تبدأ المؤسسات للدخول فى عصر جديد يجب عليها أن تدفع المزيد من الأموال مقابل الاقتراض.
ويتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقع لها خاصة فى الولايات المتحدة وستليها فى أوروبا وآسيا أيضًا.
