طالب الناشط التعليمي محمد زهران المعلم بإدارة المطرية التعليمية بالقاهرة المعلمين بتفويضه قائم بعمل نقيب المعلمين وإستلام نقابة المعلمين من لجنة تسيير الأعمال التي تديرها برئاسة خلف الزناتي لحين إجراء انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية في موعدها ..
وطرح زهران صيغة التفويض الذي قال أنه بعد توقيعه من المعلمين سيتقدم به مع مذكرة إلى رئيس الوزراء لعزل خلف الزناتي ولجنة تسيير الأعمال في النقابة العامة على خلفية إحالة الزناتي للمحاكمة في إتهامات تتعلق بحصوله على شقة سكنية بالمهندسين على سبيل الرشوة ..
وظهر زهران في أكثر من بث مباشر يطالب المعلمين بتفويضه والتلاحم لحسم ما أسماه معركة المعلمين واسترداد النقابة من لجان تسيير الأعمال على حد تعبيره مؤكدا أن خلف الزناتي المحال للمحاكمة ليس له صفة ويغتصب منصب النقيب منذ أكثر من 11 سنة مؤكدا على صدور قرار بتجميد عضوية خلف الزناتي منذ 2006 ..
ونشر زهران أجزاء من القضية المتهم فيها الزناتي وآخرين بالرشوة والتربح من أموال نقابة المعلمين وقال أنه قام بتصوير القضية كاملة وقال أنه دفع 2370 جنيها تكلفة نسخة تصوير قضية خلف زناتي من المحكمة بجانب تكلفة تصوير خمس نسخ أخرى للمحامين ..
ونشر زهران صورة له مع ما قال أنها نسخة من قضية خلف الزناتي .. كما نشر ما قال أنه قرار النيابة بالقبض على خلف زناتي وحبسه احتياطيا وإحالته للمحاكمة .. مؤكدا من واقع أوراق القضية التي قال أنها بحوزته أن أول اتنين شهدوا على خلف زناتي في النيابة : محمد عبد الله وكيل النقابة وأحمد شعبان الأمين المساعد ..
وتضمنت القصاصات التي نشرها زهران عبر حسابه على فيسبوك وقال أنها من أوراق القضية أن كل لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمعلمين شهدوا وأقروا بأن خلف زناتي هو رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة من ٢٠١٤ ، وأقروا بأنه كان رئيس لجنة المزايدة الخاصة بالمستشفى موضوع الرشوة وحصول رئيس الشئون القانونية بالنقابة وموظف آخر بالشئون القانونية على رواتب شهرية من شركة نيو هارت التي تستأجر مستشفى المعلمين ودفعت رشوة شقة للزناتي مقابل التستر على المخالفات ..
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 مارس 2025 الجاري للبدء في نظر قضية الرشوة المتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بالحصول على شقة بالمهندسين من صاحب شركة نيو هارت مقابل ترسية مناقصة تأجير مستشفى المعلمين عليه ..
